البرتغال - عقب سياسة تقشفية فُرضت على الناخين لمدة أربع سنوات، استجابة لبرنامج إنقاذ دولي عقب الأزمة المالية الدولية في 2009، شهدت البرتغال إنتخابات عامة مثّلت إختباراً لسياسة الحكومة الصارمة، التي تمكّنت من الفوز ولكن من دون أن تتمكّن من تحقيق الأغلبية في البرلمان.
الحكومة المكوّنة من يمين الوسط، فازت، بعد حصولها على 38.5 في المئة من الأصوات، وفق النتائج شبه النهائية، لكنّها أخفقت في الفوز بأغلبية في البرلمان، ما يثير احتمال حدوث غموض سياسي في البلاد.
النتائج أظهرت حصول الحكومة على 104 مقاعد فقط في البرلمان المؤلف من 230 عضوا وهو ما يقل عن العدد الذي تحتاجه لتحقيق أغلبية وهو 116 مقعدا.
بهذا، فإنّ رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، سيكون أول زعيم في أوروبا يُعاد انتخابه بعد فرض تقشف على الناخبين بموجب برنامج انقاذ دولي أعقب بدء أزمة الديون السيادية عام 2009، ومع ذلك فقد تثير أي حكومة أقلية قلق المستثمرين في البرتغال.
ولم تُكمل حكومة أقلية واحدة فترتها في البرتغال منذ الإطاحة بالنظام الفاشي الذي فرضه الدكتاتور انطونيو سالازار عام 1974.  وبعد فرز 99.1 في المئة من الأصوات حصل الائتلاف الحاكم على 38.5 في المئة مقابل 32.4 في المئة للحزب الاشتراكي بزعامة انطونيو كوستا.
فرصة كبيرة لليسار
كوستا رأى في تصريح له عقب إعلان النتائج أن "أن حزبه الاشتراكي أخفق في الوفاء بهدفه وهو تحقيق الفوز"، ولكنه قال إنه لن يستقيل وإن الاشتراكيين سيتمسكون بسياساتهم.
من جهته رئيس الوزراء أكد إستعداده لتشكيل حكومة جديدة، ولكنه أشار إلى احتمال اضطراره لقبوله لحلول وسط فيما يتعلق بالأمور السياسية. وأضاف: "نفسر النتائج بتواضع كبير. أخفقنا في تحقيق أغلبية في البرلمان".
ورغم تصريح كوستا، فإنّ اليسار يملك مجتمعا أغلبية مقاعد البرلمان، واذا تمكن من تجاوز انقساماته التاريخية فسيكون بإمكانه تهديد حكومة بقيادة اليمين. "/المستقبل/" انتهى ل . م