ايران - رغم الأحداث المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا يزال الإتفاق النووي الإيراني الذي تمّ التوصل إليه في 14 تموز/يوليو بين الدول الست الكبرى وطهران محلّ أخذ وردّ
وفي هذا السياق، لجنة من أعضاء البرلمان الايراني رأت أن نظام التفتيش الذي ينص عليه الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى يشكل تهديدا امنيا، إلا أنها اكدت أن الاتفاق يجب ان ينفذ على اية حال.
وعلى مدى أسابيع قامت اللجنة المؤلفة من 15 عضوا بمراجعة نص الاتفاق، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، للتأكد من عدم وجود انتهاكات لـ"الخطوط الحمراء" المحددة للمفاوضين.
ورغم محدودية قدرة اللجنة على التأثير على مصير الاتفاق، الا ان تقريرها يمهّد الطريق للتصويت رسميا عليه في البرلمان.
وفي تقريرها، اللجنة انتقدت القرار الذي يسمح بتفتيش مواقع عسكرية، وقالت: "من الواضح انه استنادا الى الاتفاق، بات من الممكن دخول مواقع ايرانية عسكرية"، مضيفا: "الاتفاق فيه نقاط ضعف خطرة تتعلق بالأمن. اذا لم تجرِ مراجعة لتفتيش المواقع العسكرية والدفاعية والامنية، فإن ذلك سيتسبب بمشاكل للبلاد"، مؤكدة أن "تطبيق نظام التفتيش هذا يمكن ان يقود الى عملية جمع معلومات غير مسبوقة ويعرض للخطر البنى التحتية الامنية وموارد ايران البشرية والعلمية  والعسكرية والامنية". "/المستقبل/" انتهى ل . م