بغداد- محمد الخالدي: لجنة حقوق الانسان النيابية أعلنت ان رئاسة الجمهورية تعهدت بالاسراع في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين بجريمة سبايكر في حال وصولها من القضاء.

وفي تصريح صحفي قال رئيس اللجنة أرشد الصالحي من البرلمان  ان "رئاسة الجمهورية تعهدت لنا من خلال مستشاريها القانونين المكلفين بتدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة اليها من قبل مجلس القضاء الاعلى والذين استضفناهم الاربعاء الماضي ان لاتتأخر المصادقة على هذه الاحكام حال ورودها من محكمة التمييز الاتحادية".

الصالحي كشف عن "تشكيل لجنة مشتركة من لجنة حقوق الانسان البرلمانية ورئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف" مبينا ان "رئاسة الجمهورية تنتظر وصول ملفات الاعدام بهذه الجريمة من القضاء وأكدت لنا انه لن يكون هناك اي تأخير بصدور المراسيم فيها ونحن أكدنا بذلك ايضا على مستشاريها كونها قضية كبيرة ورأي عام".

وأشار الصالحي الى ان لجنته "أكدت على اهمية انصاف عوائل ضحايا الارهاب والمتضررين من الجرائم الارهابية" مشيرا الى "الضغوط الدولية في ايقاف احكام الاعدام في العراق فنحن نقول ان البلد يمر بمرحلة حساسة في وضعه الامني والسياسي ولابد ان تكون هناك ضوابط في ملفات الاعدام وهذا تحقق في رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنه قانونية منها لمراجعة هذه الاحكام".

ووفقا للصالحي فإنه  "مازالت هناك ملفات اعدام في رئاسة الجمهورية ولكن اللجنة تدرس حسب خطورة واهمية القضايا التي ارتكبت من التنظيمات الارهابية ومن ثم تقدم تقريرها الى رئيس الجمهورية" مشيرا الى "وجود عدد قليل من المحكومين بالاعدام موجودة ملفاتهم برئاسة الجمهورية" مؤكدا "عدم وجود طلبات بنقل قضاياهم الى بلدانهم". "/المستقبل/" انتهى ل . م