تناولت الصحافة الكويتية ضبط أكبر مزور على مستوى الشرق الاوسط، واهتمت باكتشاف حالتي كوليرا قادمتين من العراق، وأفادت عن رفض وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى الاقتراح الخاص بإنشاء فروع للجامعة في الثانويات العامة بعد الساعة 2 ظهراً، وتطرقت لإعلان وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عن إحالة «ملف الأمونيا» التي تستخدم في محطات الكهرباء إلى النيابة العامة.

 وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبلغت مجلس الوزراء عدم قدرتها على تنفيذ قرار مجلس الأمة الخاص بالبحث والتحري عن حسابات كل النواب منذ 1992 حتى الآن، ومن جهتها، لفتت "الأنباء" الى إعلان النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه بصدد إعداد اقتراح بقانون لإنشاء شركات مساهمة حكومية تعنى بتطوير القطاع الصحي.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

ضبط «مجمع وزارات» مزوَّر

تحدثت الصحافة الكويتية عن إنهاء رجال إدارة جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية أسطورة أكبر مزور على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم امس ضبط شخص من غير محددي الجنسية داخل شقته بمنطقة السالمية، وتبين انه يحمل جواز سفر كويتي باسمه وهويات ومستندات رسمية تشير الى انه تنزاني وبدون وعراقي، وعثر في شقة المتهم على كمية كبيرة جدا من المعاملات المزورة كانت في طريقها الى عملائه، كما عثر معه على جميع اختام وزارات الدولة.واعترف المتهم امام رجال جرائم المال عن قيامه بهذا العمل الاجرامي على مدار 3 سنوات وأنه تمكن خلالها من استخراج عشرات الآلاف من المعاملات المزورة بأنواعها سواء كانت شهادات طبية او بنكية او هويات مختلفة وبطاقات امنية لغير محددي الجنسية.كذلك اعترف ايضا بأنه يحدد المبلغ المستحق عن المعاملة حسب الشخص ومدى حاجته للمعاملة بمعنى ان قيمة الهوية لشخص مطلوب لحكم بالمؤبد تختلف حتما عن شخص مطلوب للسجن 5 سنوات، كما اعترف بأنه استطاع استخراج الآلاف من رخص السوق وكذلك معاملات لائق صحيا وشهادات بنكية وبطاقات امنية للبدون، كما اعترف بأنه ساعد اعدادا من البدون في مغادرة الكويت بعد ان استخرج لهم جوازات سفر كويتية حصلوا بموجبها على تأشيرات أوروبية وأميركية وأن هؤلاء غادروا بجوازات مادة 17 وبمجرد ان وصلوا الى اوروبا وأميركا مزقوها وأظهروا الجوازات الكويتية.وأرشد المتهم عن شخص مصري سرق له عدد من الجوازات الكويتية وجوازات مادة 17 الخام بحيث يقوم باستيفاء بياناتها لمن يريد ان يستفيد منها.

الكوليرا في الكويت .. اكتشاف حالتين قادمتين من العراق

وقالت انه فيما أعلنت عن اكتشاف اصابتين بمرض الكوليرا قادمتين من العراق، وجرى التعامل معهما بكفاءة، أكدت وزارة الصحة أنها اتخذت التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا، وانها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي إصابات به.وقالت الوزارة في بيان أمس إنها بادرت الى اتخاذ تدابيرها بعد اكتشاف اصابة شخصين قادمين من العراق «تم علاجهما، وجار تماثلهما للشفاء بلا مخاطر، كما جرى اعطاء مخالطيهما العلاج الواقي».وأكدت اتخاذها كامل الاحتياطات لاحتمال ظهور حالات أخرى بين القادمين من العراق، مشددة على أنها «حالات فردية ولا تشكل خطراً كبيراً على الكويت».واكدت انه تم وضع خطة عمل لمركز العبدلي الصحي لمراقبة القادمين من العراق وتعبئة بطاقات المراقبة الصحية، ليتسنى تحويلهم إلى المراكز الصحية الوقائية حسب سكنهم، لتتم مراقبتهم لمدة 7 أيام، كما جرت مخاطبة إدارة الجمارك والتنسيق معها لعدم السماح بدخول الأغذية غير المصرح بها مع القادمين من العراق.

العيسى يرفض إنشاء فروع للجامعات بالمدارس الثانوية

وأفادت عن رفض وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى الاقتراح الخاص بإنشاء فروع للجامعة في الثانويات العامة بعد الساعة 2 ظهراً لان ذلك يتعارض مع سياسة وزارة التربية والتعليم ومدارس المرحلة الثانوية.وأورد العيسى في تقرير ارسله الى مجلس الامة حصلت 'الجريدة' على نسخة منه عدة اسباب لرفض هذا الاقتراح جاء على رأسها ان 'العديد من مدارسنا مستغل لجهات مختلفة ولا يمكن ان يستغل لاكثر من جهة في نفس الوقت، وان المدارس انشئت بناء على مخطط استراتيجي خاص للطلبة في وزارة التربية، لهذا معظم مدارسنا بمرافقها ومختبراتها وفواصلها محدودة العدد ولا توجد هناك زيادات فيها لاستغلالها'.

الجسار أحال «ملف الأمونيا» إلى النيابة

وتطرقت لإعلان وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار عن إحالة «ملف الأمونيا» التي تستخدم في محطات الكهرباء إلى النيابة العامة، بعد أن أثيرت شبهات حول كمية الأمونيا التي تحتاجها الوزارة وقال الجسار في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الطريجي إن «ملف الأمونيا برمته أحيل إلى النيابة بكامل مستنداته الخاصة به، وفق التوصية من إدارة الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء، التي قامت بالتحقيق وبحثت في تفاصيله وارتأت إحالته بناء على أن كمية الأمونيا التي تم توريدها تفوق الاحتياج الفعلي للوزارة».وكان الطريجي وجه سؤالين إلى الوزير الجسار، طالباً معرفة المسؤول عن تقدير كمية 3600 طن من الأمونيا تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتوريدها، علما أن الاحتياج الفعلي للوزارة لمدة العقد هي 360 طناً فقط، مستفسراً عن المسؤول عن هذا التعاقد، وهل تمت مساءلة المختص؟وطالب الطريجي أيضاً تزويده بعدد القضايا التي تم التحقيق فيها.وخلصت الوزارة في توصياتها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة، وإعلان عدد المشتبه بهم الذين أحيلوا إلى النيابة، مع ذكر أدلة الإدانة.

«مكافحة الفساد»: لا نستطيع مراجعة حسابات كل النواب منذ 1992

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبلغت مجلس الوزراء عدم قدرتها على تنفيذ قرار مجلس الأمة الخاص بالبحث والتحري عن حسابات كل النواب منذ 1992 حتى الآن، «لمخالفة القرار لقانون الهيئة».وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على مذكرة الهيئة، التي انتهت فيها إلى عدم قانونية قرار مجلس الأمة، أحال المذكرة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لبحث مدى إمكانية تنفيذ القرار في ضوء ما قدمته الهيئة.وأوضحت أن الصانع «كلف المكتب الفني بوزارة العدل بحثَ صحة الحجج التي استندت إليها الهيئة، ومدى إمكانية تنفيذ هذا القرار الذي أقره المجلس بالإجماع، لكن المكتب لم ينته من تقريره بعد»، لافتة إلى أن مجلس الوزراء ينتظر التقرير، ليتخذ قراره النهائي بهذا الشأن.

الجيران لـ «الأنباء»: شركات مساهمة لتطوير القطاع الصحي

من جهتها، لفتت "الأنباء" الى إعلان النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه بصدد إعداد اقتراح بقانون لإنشاء شركات مساهمة حكومية تعنى بتطوير القطاع الصحي. وقال د.الجيران لـ «الأنباء»: إن الهدف من هذا الاقتراح هو الدفع بعجلة التنمية الصحية في البلاد، مبينا ان القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من البرامج لتطويره بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر والنقلة النوعية الصحية على مستوى العالم.من جانب آخر، قال مصدر حكومي لـ «الأنباء»: إن اللجان المختصة في مجلس الوزراء تدرس اقتراحات عدة بشأن خصخصة بعض القطاعات الصحية بهدف تطويرها. وأوضح المصدر أنه وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين، فإنها تبحث خصخصة بعض القطاعات الطبية من خلال إدخال شركات عالمية متخصصة في مجالات محددة للإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمة في الجوانب الفنية والدوائية.وقال المصدر ذاته: إن الحكومة ربما تقدم بعض المشاريع بقوانين الى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة الصحية تتعلق بهذه القضية في حال تم إقرار هذا التوجه.وأشار الى ان الهدف الأساسي من إدخال مثل هذه الشركات هو تقديم خدمة ورعاية صحية بجودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية.