طنا يقول لـ"المستقبل": الحكم ادانة تحدث لاول مرة في تاريخ الكويت.. وعاشور يوضح ان القضية استنزفت ملايين الدنانير

الكويت - بعد ما يقارب الـ8 سنوات قال القضاء كلمته بقضية طوارئ كهرباء 2007. قضية اثارت الكثير من الجدل طيلة هذه السنوات حتى سقط حكم الاثنين الماضي كالصاعقة على الكثير من الكويتيين بعد ان طال الوزير احمد الجسار الذي لم يكد يسمع بالحكم حتى سارع الى تقديم استقالته.
قضية بحجم "طورائ كهرباء 2007" تستأهل تقديم وزير لاستقالته اذ ان نتيجتها كان ضياع اكثر من 400 مليون دينار على الكويتيين واهدار اموالهم العامة التي يحتاجونها وتحتاجها اجيالهم المستقبلية.
الحكم وُصف بأنه سابقة في القضاء الكويتي لانه لاول مرة يصدر حكم قاسي بهذا الحجم ضد وزير في الحكومة وخلال فترة توزيره، لكن يجب الاشارة الى ان القضية كانت مرفوعة ضد الوزير منذ العام 2007 اي انها رُفعت ضده بصفته الوظيفية انذاك، وهذا ما طرح علامات استفهام كثيرة حول توزير شخص متهم فرأى النائب محمد طنا وفي حديثه لـ"المستقبل" انه "كان الاجدر بمجلس الوزراء التدقيق في كافة التفاصيل قبل عملية التوزير وضم متهم بغض النظر عن براءته او ادانته الى الفريق الحكومي".
وكانت محكمة الجنح قضت الاثنين الماضي بعزل 15 مسؤولا حكوميا من الوظيفة بينهم وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بعد حكم صدر بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ بقضية طوارئ كهرباء 2007 .
أما حكم محكمة الجنح بحبس المسؤولين وبينهم الوزير الجسار فأتى لكونهم اللجنة التي كانت تشرف على عقد طوارئ كهرباء 2007 .
وكان كبير المدققين في ديوان المحاسبة تقدّم ببلاغ في سنة ٢٠٠٧ بشأن الإنتهاكات التي حدثت نتيجة الإعتداء على المال العام عن طريق توقيع وزارة الكهرباء عقوداً مع شركات غير مؤهلة
عاشور لـ"المستقبل" القضية استنزفت ملايين الدنانير
إذاً يذكر الجميع كيف استنزفت قضية طوارئ 2007 اموال طائلة من المال العام. ويقول النائب صالح عاشور في حديثه لـ"المستقبل" انه تم هدر ملايين الدنانير دون فائدة تذكر جراء هذه القضية، مشيرا الى ان المولدات كان يفترض ان يتم الاستفادة منها لحالة الطوارئ لكن تبين ان الوزارة وقعت في الخطأ.
عاشور ابدى ثقته بالقضاء مشيرا الى ان القضية الان في ايدٍ امينة، والقضاء مشهود له بالحياد والكفاءة دون الانحياز لطرف على حساب اخر، مبديا اعتقاده ان السلطة القضائية ستقوم بالتحقيق اللازم لكشف كافة فصول الصفقة بشفافية.
لكن عاشور شدد على ضرورة الانتباه الى ان الحكم الصادر من محكمة الجنح هو ادانة لمسؤولين كبار بغض النظر عن درجات التقاضي الاخرى وهي الاستئناف والتمييز.
 

طنا يستغرب عبر "المستقبل" ضم وزير متهم الى الحكومة
أما النائب محمد طنا فأبدى استغرابه لكيفية تعيين وزير يصدر عليه حكم غليظ وقاسي بعد فترة وجيزة من تعيينه. طنا وفي حديثه لـ"المستقبل" قال ان الوقائع والمعطيات كانت موجودة منذ فترة طويلة وتعود الى بداية الازمة، عندما تم شراء المولدات بمئات الملايين في العام 2007 متسائلا "كيف لا يتم احاطة مجلس الوزراء بهذه المعلومات" معتبرا انه "كان الاجدر بهم التدقيق في كافة التفاصيل قبل عملية التوزير وضم متهم بغض النظر عن براءته او ادانته الى الفريق الحكومي".
لكن خطوة الوزير بتقديم الاستقالة في ظل الظروف الحالية لاقت اشادة من النائب طنا "لا سيما وانه لا يمكن ان يقوم بالاعمال الموكلة له الان، مشيرا الى ان الحكم هو ادانة تحدث لاول مرة في تاريخ الكويت وتدل على ان القضاء الكويتي شامخ ونزيه".

الفزيع لـ"المستقبل": تناولنا القضية في اطارها العام
المحامي نواف الفزيع وهو نائب في مجلس الامة المبطل الاول، يشرح لـ"المستقبل"، انه تبنى القضية وترافع في محكمة الجنح فيما يتعلق بالمولدات والتي كانت  احداثها اثارت جدلا في عام 2007،  حيث تقدم المدقق الرئيسي في ديوان المحاسبة احسان عبدالله بالشكوى اليه بعد ان اختلف مع بقية المدققين في الديوان حول وجود مخالفات، وهو الوحيد الذي كان يقر بوجود تجاوزات مما دفعه للجوء الى القضاء، بعد تأكده من عدم استيفاء الشروط التي على اثرها تم ابرام الصفقة وتوقيع العقود مع اربعة شركات والتي بلغت قيمتها 400 مليون دينار كويتي!
واكد الفزيع انه حرِص منذ بداية القضية على تناول القضية في اطارها العام، مشيرا الى انه قام بسرد الوقائع والمعلومات طوال الفترة الماضية عبر سلسلة من المقالات الصحفية والتغريدات في حسابه الشخصي على تويتر دون التاثير على مسار التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.
وبحسب الفزيع فإن القضية لا تمس اشخاص بقدر انها تسمّ صفاتهم في مواقعهم القيادية في الوزارة والجهات المعنية، "حيث ان الحكم جاء بقاعدة مهمة للغاية وستفيدنا بالمستقبل، وهي ان موظف الدولة يجب ان يأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع قضايا المال العام ولا يكتفي بالتعليمات الشفوية التي تأتي له من مسؤول معين حتى يمرر التجاوز".
وحذر الفزيع من الاعتماد على التعليمات الشفوية في تمرير الصفقات المشبوهه لانها لن تشفع لاي موظف امام القضاء، فموظف الدولة يجب ان يعي انه ليس موظف عادي ويجب ان لا يقبل باي تعليمات فيها مخالفة مالية او ادارية،  وهذا هو الدرس الاهم في الحكم القضائي الذي صدر بحق 16 متهم يعمل في الحكومة 15 موظف منهم بدرجة وكيل وزارة ، لنثبت ان لا شيء فوق القانون.
وبحسب الفزيع فإن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يكن لديه علم حين توزير الجسار بأن الاخير يواجه اتهام امام القضاء او انه طرف في قضية ما يعرف بــ طوارئ 2007، لافتا ان مستشارو سمو رئيس الوزراء اعطوه ترشيحا خاطئا.
الفزيع ذكر انه لا يوجد دليل على ان المولدات تعمل بالشكل المطلوب، "وبالتالي فان مبلغ التعاقد وهو 400 مليون دينار في مهب الريح ونحن بانتظار تقرير من جهة محايدة حول سلامة المولدات، ولعل المشكلة الابرز هو كيفية استرداد مبلغ 67 مليون دينار استلمتها شركة اردنية وهي حسب ما عرفنا فانه تم اغلاقها وبان راسمالها 30 الف دينار اردني فقط بلا خبرة مهنية"!
واكد الفزيع على اهمية الراي العام في هذه القضية للضغط في محاولة لاسترداد المبالغ.

الرامزي لـ"المستقبل": لا خطأ قانوني بتأخر الحكم منذ الـ2007
أما المحاميه زينب الرامزي وفي تعليقها على القضيه فأوضحت انه قانونيا استقرت احكام التمييز على التالي "للمحكمه والسلطه التقديريه في اعمال الخبراء واللجان الاستشاريه الموكول اليها الاعمال المحاله اليها بشأن القضايا، فلها ان تاخذ بها كلها ولها ان تاخذ ببعضها وتترك البعض الاخر ولها ان تعيدها الى لجان استشاريه اخرى او لجان اخرى من اداره الخبراء". وقالت ان تأخر الحكم منذ ٢٠٠٧ الى تاريخ صدوره ليس فيه خطأ قانوني لان ذاك راجع للمحكمه وسلطتها التقديريه .
الشطي لـ"المستقبل": المحكمة اعطت كل ما لديها من جهد
من جهتها رأت المحاميه غنيمه الشطي ان المحكمة وطيلة هذه السنوات اعطت كل ما لديها من جهد كون القضيه كبيره جدا وبها اموال طائله وعدد كبير من المتهمين نافية اتهام المحكمة بالتأخر.
وبرأيها فإن الحكم عادل جدا وسوف يكون رادع لكل من تسول نفسه باموال الدوله. "/المستقبل/" انتهى ل . م ​