المانيا - مع إستمرار تدفّق المهاجرين إلى الدول الأوروبية، تستمرّ هذه الأخيرة في محاولة لجم المهاجرين وإبعادهم عن حدودها. وفي هذا السياق، مجلس الوزراء الألماني أقرّ قوانين هجرة أكثر صرامة في اجتماع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل في رد فعل على أزمة اللاجئين الراهنة.  
ووفقا لمجموعة القوانين التي مازالت تحتاج لموافقة مجلسي البرلمان سيتم تسريع اجراءات اللجوء بدرجة كبيرة وإعادة المهاجرين بسرعة إلى دولهم الأصلية اذا وجد أنهم لا يستحقون الحماية. 
الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء تشمل الإسراع بانشاء مزيد من مراكز الإيواء ومبلغ ثابت يبلغ 670 يورو شهريا يدفع للمجتمعات المحلية من العام القادم بتمويل من الحكومة الاتحادية. وسيتم تبديل "المصروفات الشخصية" التي تدفع الآن للاجئين بمدفوعات نوعية وفقا لهذه الاجراءات.
الائتلاف الذي تتزعمه ميركل المكوّن من حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه زيجمار جابرييل يعتزم الحصول على موافقة على هذه الاجراءات في مجلسي البرلمان بحلول منتصف اكتوبر/تشرين الاول.  
ومن المقرر طرح هذه الاجراءات للقراءة الاولى في البرلمان في وقت لاحق هذا لاسبوع. "/المستقبل/" انتهى ل . م