الصومال - في مقابل اللاإستقرار الأمني الذي عيشه الصومال، والأزمات الإنسانيّة المتتالية، أزمة سياسيّة بدأت تلوح في الأفق مع طلب عدد من النواب مساءلة الرئيس، متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه و"خيانة البلاد".
لكنّ رئيس البرلمان الصومالي، قرّر سحب طلب مساءلة قدمه نواب صوماليون ضد الرئيس حسن شيخ محمود، في أحدث أزمة تهدد استقرار البلاد.
محمود شيخ عثمان جواري، قال: "سحبنا طلب المساءلة ضد الرئيس"، لافتا إلى أنه أمر بعقد اجتماع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
رئيس البرلمان برّر قراره هذا، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 275 نائبا، أرادوا حل قضية المساءلة عبر الحوار.
من جانبه، أحد النواب الثلاثة والتسعين الذين أيدوا طلب المساءلة، محمد عبد الله، أعرب عن رفضه قرار رئيس البرلمان بسحب الطلب، مضيفا: "لم نبحث الطلب ولم نتخل عنه. سنرفع الأمر للمحكمة". "/المستقبل/" انتهى ل . م