تناولت الصحافة الكويتية تهنئة أمير البلاد للعرب والمسلمين بمناسبة عيد الاضحى،  ولفتت لبدء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التحقيق في صفقة «يوروفايتر»، ونقلت عن الهيئة العامة للرعاية السكنية اتهامه البلدية بتأخير أذونات البناء في الصباحية، وأشارت لبحث مجلس الوزراء اجراءات تتمثل بفرض رسوم على الخدم و5 دنانير غرامة التغيب.

ونقلت عن صندوق النقد الدولي تحديره في تقرير أصدره أمس من ان العجز سيستمر في المدى المتوسط، اذا بقيت اسعار النفط منخفضة، مما يعني عجزاً تراكمياً، يصل الى 23 مليار، وتحدثت الصحافة عن معاودة أسعار الأسماك الارتفاع.

ونقلت "الراي" عن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير نفيه ما يثار من أنباء عن تخصيص مبلغ مالي محدد لتثمين عدد من المزارع في منطقة العبدلي.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

الأمير هنأ العرب والمسلمين بالعيد

نقلت الصحافة الكويتية تهنئة سمو أمير البلاد للمواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى تعالى ان يعيده على العالم أجمع بالأمن والسلام وان يحفظ الكويت وشعبها.وقال بيان صادر عن الديوان الأميري، انه يسر الديوان الأميري ان ينقل الى الاخوة المواطنين والى المقيمين في وطننا العزيز، تهاني سمو امير البلاد، بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء والأمن والأمان.كما يهنئ سموه الأمتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة، ويضرع الى الله تعالى ان يعيده على العالم اجمع بالطمأنينة والامن والسلام، وان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

 «مكافحة الفساد» بدأت التحقيق في صفقة «يوروفايتر»

وقالت الصحافة انه على خلفية طلب الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام استدعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد رئيس الجمعية مهلهل المضف للتحقيق في صفقة طائرات يوروفايتر لتقديم ما تحت يده من مستندات او دلائل تبرر الاعتقاد بصحة الواقعة المبلغ عنها.وكانت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام قد وجهت كتابا رسميا للهيئة استندت فيه الى افتتاحية احدى الصحف المحلية المشيرة الى وجود عيوب مصنعية في الجزء الخلفي من هيكل الطائرة، وان العديد من الحكومات العربية والاسيوية والاوروبية قد تراجعت عن شرائها، لاسيما ان كلفتها عالية وصيانتها المستقبلية صعبة.

«السكنية»: البلدية أخرت أذونات البناء في الصباحية

ونقلت عن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاءه باللائمة على البلدية بشأن تأخر تسليم أذونات البناء للمواطنين المخصص لهم قسائم منطقة الصباحية.وأشار المصدر الى ان مشكلة تأخر الاذونات تكررت في أكثر من مشروع نتيجة تباين ارقام القسائم في المخططات بين البلدية والسكنية، موضحا ان المؤسسة تجاوزت المشكلة بتعديل ارقام القسائم الاشكالية بسيطة ولا تحتاج الا لبعض التعديلات لتجاوزها ولا تمثل اعاقة لأي مشروع.وقال انه في حال تم تجاوز تباين الارقام في قسائم الصباحية لم يعد هناك أي مشكلة تؤخر التسليم مؤكدا ان التأخير يعود لرفض البلدية تسليم الأذونات للمواطنين.

رسوم على الخدم و5 دنانير غرامة التغيب

ولفتت الى ان مجلس الوزراء بلجانه المختصة سيبحث في الآلية التي رفعتها الإدارة العامة للإحصاء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.وتتضمن الآلية الإجراءات والخطوات العملية المقترحة لتفعيل توصيات اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية، والتي على رأسها وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، ومنح فترة 3 أشهر سماحا للمتغيبين لتعديل أوضاعهم مع رفع قيمة غرامة التغيب إلى 5 دنانير يوميا.وشددت الآلية على أهمية وضع حد أقصى لإقامة الوافد، وتفعيل نظام البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين، واعتماد نظام «الكوتا» في تحديد أسقف عليا للعمالة، وتسريع تطبيق قانون شركة استقدام العمالة، وإيقاف جميع الأنشطة غير المرخصة مع تشجيع المواطنين على الدخول في القطاعات الإنتاجية.

23 مليار دينار عجز تراكمي

وأوردت الصحافة تحذير صندوق النقد الدولي الكويت من تأخير إصلاح المالية العامة، مشدّداً على ضرورة تسريع صياغة وإعلان خطط تصحيح الأوضاع المالية العامة والمباشرة في تنفيذها، لأن أي تأخير سيؤدّي الى تفاقم الوضع، بما يتطلب تصحيحاً أكبر كلفة في المستقبل.وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس إن العجز سيستمر في المدى المتوسط، اذا بقيت اسعار النفط منخفضة، مما يعني عجزاً تراكمياً، يصل الى 23 مليار دينار خلال 2015 ــــ 2020. وقلل التقرير من أهمية الإجراءات التي اتخذت لخفض دعم الديزل والكيروسين وأسعار وقود الطائرات، التي لم تُسهم إلا في توفير ما نسبة %0.3 من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.وطلب الصندوق إنشاء لجنة رسمية، للتنسيق بشأن الاستقرار المالي، برئاسة بنك الكويت المركزي، وتحته عدة هيئات، مثل هيئة أسواق المال ووزارة المالية، وذلك لرصد المخاطر النظامية وإجراء تحسينات رئيسية في سياسة التحوّط الكلي.وأشاد صندوق النقد بمتانة القطاع المصرفي،

أسعار الأسماك عاودت الارتفاع والزبيدي بين 11 و14 ديناراً

وقالت الصحافة انه عشية عيد الأضحى المبارك, عاودت أسعار الأسماك المحلية الارتفاع بشكل ملحوظ, حيث تراوح سعر كليو الزبيدي بين 11 و14 ديناراً, فيما قفز سعر كيلو الهامور إلى 6.5 دينار والبالول إلى 8 دنانير والشعم 4.5 دينار والنويبي 3 دنانير, والشيم 7, في حين وصل سعر النقرور إلى 7 دنانير.وانسحب الارتفاع إلى الربيان, إذ سجل مزاد أمس سعر السلة بين 60 و70 دينارا (حسب الحجم), وسلة الربيان الشحامية تراوحت بين 15 و24 دينارا, وسلة الميد بين 10 و20 ديناراً.في غضون ذلك, جدد اتحاد الصيادين رفضه مقترح “وقف الصيد في الجون سنتين متتاليتين نظير أن تدفع الحكومة للصيادين تعويضا بقيمة خمسة ملايين دينار”.وأكد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في اتصال مع “السياسة” أنه “لم يصل الى الاتحاد أي كتاب رسمي بهذا الصدد”, مشيرا إلى ان “هذا الاقتراح قديم وسبق رفضه وفي حال تطبيقه سيكون المستفيد الاول هم المستوردون”.

العمير لـ «الراي»: لا تثمين لمزارع العبدلي... تعويض فقط

ونقلت "الراي" عن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير نفيه ما يثار من أنباء عن تخصيص مبلغ مالي محدد لتثمين عدد من المزارع في منطقة العبدلي، كاشفاً في الوقت ذاته أن وزارة النفط الآن في مرحلة حصر الأراضي التي تحتاجها شركة نفط الكويت من أجل تحريرها، وبما لا يعيق عمليات التنقيب والاستكشافات النفطية في المنطقة، ومن ثم سيتم وضع المعالجة الملائمة وبما لا يترتب عليه أي ضرر للمزارعين الذين أنفقوا أموالهم وجهدهم في استصلاح هذه الأراضي للأمن الغذائي، موضحاً أن القانون ينص على تعويض أصحاب المزارع المعنية بالتنقيب، وتحديداً عن المنشأة والزراعة، وهناك لجنة لتقييم القيمة وسيكون التعويض بناء على التقييم، بمعنى أن هناك تعويضاً ولا يوجد قرار للتثمين.وقال العمير لـ «الراي»: «نحن الآن في وزارة النفط نعمل على حصر المواقع والأراضي التي تحتاجها شركة نفط الكويت في المنطقة الشمالية للاستكشافات والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من أجل تحريرها».وأوضح العمير أنه بعد مرحلة حصر هذه الأراضي سيتم تحريرها وبما لا يعيق أو يؤخر عمليات التنقيب والإنتاج في المنطقة وفق آلية سيتم تحديدها لاحقا، وبما لا يترتب عليها أي ضرر على المزارع، الذي أنفق المال والجهد من أجل استصلاح هذه المزارع، وبالتالي فإن المعالجة ستوضع لاحقاً وبعد الانتهاء من عمليات الحصر.