أحمد ممدوح -  القاهرة : تسلم ، الاحد، النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق، منصبه فى أول يوم عمل رسمى بعد تولى مهام عمله بالحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعد أداء اليمين الدستورية صباح ، السبت، بقصر الاتحادية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الذي أُغتيل في عملية تفجيرية نالت من موكبه وأودت بحياته منذ 80 يوم تقريباً.
من جابنه قال المحامي والخبير القانوني ورئيس مؤسسة الدفاع عن الحقوق القانونية، أنسي عبد المجيد، ان النائب العام الجديد ينتظره العديد من الملفات الساخنة التي تتطلب تدخل بشكل فوري وتحرك بشكل سريع، ويأتي على رأسها الأخذ بالثائر لسابقه النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، مشيراً إلى ان النائب العام الجديد يقع على عاتقه الكشف عن ملابسات الحادث والمسئولين عنه، إلتزاماً لمهنته وزملائه في المهنة.
وأشار إلى ان ملفات الفساد التي ظهرت في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أقيلت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب هذه الجرائم، وعلى رأسها  قضية فساد وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه وآخرون.
وشدد ان القضية الأخرى التي تشغل الرأي العام المصري وكذلك القيادة السياسية على حد سواء، حادث مقتل السائحين المكسكيين الذي قتلوا بطريق الخطأ أثناء عملية أمنية لوزارة الداخلية المصرية لبعض العناصر الإرهابية، وهو الملف الذي تسبب في إيجاد شوائب في العلاقات المصرية – المكسيكية.
وكذلك الملفات المتعلقة بالإرهاب وخاصة أتباع جماعة الإخوان المحظورة، إضافة إلى قضايا الأنظمة التي أسقطتها ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011، والثلاثين من يونيو 2013، إضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بها كمتابعة استرداد المال العام المهرب إلى الخارج.
وأضاف المحامي في النقض إسماعيل مصطفى، بان النائب العام الجديد لديه تاريخ عريض من العمل القضائي، حيث عمل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني بالمحكمة، وعين بدرجة مساعد بالنيابة العامة، ثم وكيلا بالنيابة العامة ، ثم وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر  ، فرئيسا بالنيابة العامة.
وأشار إلى انه تم ندب المستشار أحمد نبيل صادق للعمل بنيابة النقض، ثم رئيسا من الفئة (أ) بنيابة النقض، أعقبها ندبه للعمل بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة  تخللها تعيينه محاميا عاما بنيابة النقض، ثم عين المستشار نبيل صادق بدرجة مستشار بمحكمة النقض في 13 يونيو عام 2000 ، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 24 يونيو 2002 ، وتولى لفترة طويلة مسئولية إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض. "/المستقبل/" انتهى ل . م