تناولت الصحافة الكويتية موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بما ينص على منح الموظفين عند انتهاء خدمتهم بدلا نقديا يساوي 180 يوما من رصيد إجازاتهم الدورية، وكشفت ان الكويت فقدت 11 مليار دولار من انخفاض النفط.

وعن مصدر مطلع أفادت الصحافة ان وزارة الداخلية وقعت موظفي قسم المغادرة في منافذ المطار على تعهد خطي يتضمن تبصيم جميع الركاب ويستثنى من ذلك المواطنون والدبلوماسون واعضاء السلك القضائي.

 ونقلت اشادة واشنطن بإجراءات الكويت بتشديد الرقابة على «التبرعات دون ترخيص»، كما أخبرت عن إبعاد 1691 وافداً ووافدة خلال أسبوع وضبط مطلوبين بنقاط تفتيشية.

وأفادت "الراي" ان مجلس الوزراء سيحسم بعد العيد مساحة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، في حين أفادت "الجريدة" ان الحكومة تحصر المشروعات ذات الكلفة العالية لإلغائها أو تأجيلها.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

رواتب 6 أشهر للموظفين من رصيد «الإجازات»

اهتمت الصحافة الكويتية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بما ينص على منح الموظفين عند انتهاء خدمتهم بدلا نقديا يساوي 180 يوما من رصيد إجازاتهم الدورية بدلا من 90 يوما على ان يسقط من حقهم ما يزيد على ذلك.وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات صحفية ان مشروع المرسوم المعدل نص على انه في حالة رغبة اي موظف في العودة الى العمل مجددا قبل مضي فترة الـ 180 يوما التي تسلم بدلا نقديا عنها ـ رواتب ـ يرد «المبلغ الذي يوازي المدة المتبقية».

الكويت فقدت 11 مليار دولار من انخفاض النفط

وكشفت الصحافة بحسب تقرير نفطي أن الكويت باعت نفطا بقيمة 97.5 مليار دولار خلال العام 2014 بانخفاض بلغ 11 مليار دولار عن مبيعات النفط الخام والمشتقات التي تم بيعها خلال العام 2013 والتي بلغت 108.5 مليارات دولار أي بانخفاض بلغ 10% وذلك بالتزامن مع انخفاضات أسعار النفط الخام التي بدأت من شهر يوليو 2014 وانعكاسات إغلاق حقل الخفجي المشترك مع السعودية.ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» فان إنتاج الكويت النفطي خلال العام 2014 وفقا للحصة في«أوپيك» قد بلغ 2.86 مليون برميل يوميا بانخفاض 2% عن إنتاج 2013 والبالغ 2.92 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن إنتاج الكويت في 2012 كان عند مستوى 2.97 مليون برميل وفقا لحصتنا في «أوپيك».

تبصيم جميع المغادرين من الكويت

وعن مصدر مطلع أفادت الصحافة ان وزارة الداخلية وقعت موظفي قسم المغادرة في منافذ المطار على تعهد خطي بقائمة المهام الفنية الموكلة لهم، حيث تتضمن 30 مهمة باجراءات التدقيق قبل السماح للمواطن او المقيم بمغادرة الكويت.وحسب المصدر، فإن التعهد نص على ان يدقق موظف المغادرة على وثائق السفر وصلاحيتها والتأكد من مطابقتها مع حاملها، والتأكد من عدم وجود اوامر منع من قبل التوثيق او ختم الجواز او بطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة وثيقة السفر مع بطاقة صعود الطائرة.وطالب التعهد بعدم الغاء سفر اي راكب الا بعد الرجوع الى ضابط النوبة في الحالات المحددة حسب القانون والتعاميم الادارية، كما طالب بالتأكد من ادخال البيانات في الخانات الصحيحة ان كان جواز سفر او بطاقة مدنية، بالاضافة الى تبصيم جميع الركاب ويستثنى من ذلك المواطنون والدبلوماسون واعضاء السلك القضائي.

واشنطن تشيد بإجراءات الكويت بتشديد الرقابة على «التبرعات دون ترخيص»

ونقلت الصحافة ما أعرب عنه مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال جريسر من ارتياحه للاجراءات الكويتية بشأن تنظيم العمل الخيري وتشديد الرقابة على جمع التبرعات من دون ترخيص.وقال دانيال جريسر في تصريح صحافي أمس عقب استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وفداً أميركياً برئاسته: لقد تأكدنا ان مصادر التمويل الانساني توجه أموال التبرعات الخيرية والإنسانية إلى المحتاجين داخل الكويت وخارجها وليس إلى أي جهات إرهابية أو تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تؤكد جدية الحكومة في هذا الجانب الإنساني.ومن جهتها، أوضحت الوزيرة الصبيح أنها شرحت لرئيس وأعضاء الوفد الأميركي مدى حرص الكويت على متابعة وتنظيم العمل الخيري بصفة عامة وجمع التبرعات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها من المحتاجين داخل الكويت وخارجها بصفة خاصة.وأردفت: استعرضنا أيضا مدى التزام الجمعيات الخيرية المعتمدة بالأنظمة واللوائح في جمع التبرعات، مشيرة إلى أن هذا الالتزام انعكس على انخفاض حجم المخالفات في مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي.

إبعاد 1691 وافداً ووافدة خلال أسبوع وضبط مطلوبين بنقاط تفتيشية

وتحدثت الصحافة عن مواصلة قطاع الامن العام بتوجيهات وتعليمات ميدانية من الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي الحملات الامنية في عموم المناطق حيث اسفرت عن ضبط 1691 وافدا ووافدة مخالفين ومطلوبين لقانون الاقامة والعمل جار ابعادهم عن البلاد بالاضافة الى مطلوبين على ذمة قضايا مخدرات ومدنية وجنائية.بحسب مصدر أمني فإن رجال قطاع الامن العام وخلال اسبوع اقاموا 892 نقطة تفتيشية في عموم مناطق البلاد اسفرت عن ضبط 39 شخصا على ذمة قضية جنائية و 110 قضايا مدنية و 40 مركبة مسروقة بالاضافة الى ضبط 51 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة و 12 شخصا بحوزتهم مواد مسكرة.واضاف المصدر ان النقاط التفتيشية اسفرت ايضا عن حجز 313 مركبة وتحرير 3438 مخالفة مرورية حيث جرى احالة المركبات المحجوزة الى كراج الحجز.وذكر ان الحملات الامنية مستمرة للقضاء على جميع المطلوبين والخارجين عن القانون في جميع ارجاء البلاد.

مجلس الوزراء يحسم بعد العيد مساحة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله

وقالت "الراي" انه على الرغم من تواتر الأنباء عن حجم المعوقات وهالة الغموض التي تحول دون تحديد مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني من قبل جهات حكومية عدة، كالبلدية ووزارتي الكهرباء والماء والإسكان، توقعت مصادر حكومية حسم مساحة المشروع «بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بقرار من مجلس الوزراء».وقالت المصادر لـ «الراي» ان من المتوقع ان تحسم لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مصير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى، وما اذا كان سيتم الاكتفاء بحصره في الاراضي الصالحة الآن للتنفيذ والتي تغطي ما بين 15 الى 20 ألف وحدة سكنية، ام اتخاذ قرار ازالة المعوقات كافة وضم جميع الاراضي للمشروع ليغطي ما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية.ولم تخف المصادر حقيقة اشكالية وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في نصف موقع المشروع، وبما يعيق تحرير اراضي ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية «أي نصف حجم المشروع كما هو مخطط له».لكن المصادر ذاتها استدركت بالقول «انه على الرغم من وجود المخزون الاستراتيجي للمياه في موقع المشروع، غير أن هذا المخزون يقع على عمق ما يقارب 200 متر تحت الارض، وهي مسافة كافية بحيث يمكن تخصيص كل اراضي المنطقة للمشروع الاسكاني دون تلويث هذه المياه أو المساس بها، خصوصاً وان اعمال البناء والبنية التحتية لن تصل الى عمق 100 متر».

الحكومة تحصر المشروعات ذات الكلفة العالية لإلغائها أو تأجيلها

من جهتها، قالت "الجريدة" انه في توجه مخالف لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة بأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على استمرار دوران عجلة المشروعات الحكومية، وعلمت «الجريدة» من مصدر وزاري أن مجلس الوزراء طلب من المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية حصر المشروعات ذات الكلفة العالية المدرجة ضمن الخطة التنموية العامة أو الخطط السنوية للأعوام الخمسة المقبلة تمهيداً لإلغاء بعضها وتأجيل بعضها الآخر.وقال المصدر إن الحكومة تسعى من خلال تقليص المصروفات وموازنات المشروعات إلى مواكبة العجز بالميزانية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، موضحاً أن الحكومة طلبت حصر المشروعات التنموية وفق مبدأ «الأهم، فالمهم، فالأقل أهمية»، بحيث تستمر المشروعات الضرورية خصوصاً الأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تدر إيرادات للدولة، على أن تؤجل مشروعات وتلغى أخرى أو تدمج في أخرى مشابهة.من جانب آخر، ذكر المصدر أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات وخصوصاً الخدماتية مثل الكهرباء والمواصلات والبلدية والمالية، ممثلة بأملاك الدولة، إيجاد آلية جديدة لتحصيل المبالغ المستحقة على المستهلكين خلال موعدها، لتعويض جزء من عجز الميزانية، كاشفاً عن وجود أكثر من نصف مليار دينار مستحقة على المستهلكين من مواطنين ومقيمين تسعى الحكومة إلى تحصيلها.