اليابان - في خطوة مثيرة للجدل وتثير المخاوف في الأوساط اليابانيّة، البرلمان الياباني وافق على قوانين دفاعية تتيح للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية إرسال جنود الى  منطقة نزاع في الخارج.
أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة، صوّتوا على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة امام البرلمان.
ورئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي، أعلن تبني القوانين بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.
المعارضون، يرون ان هذه القوانين التي يفترض ان تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الاساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947. ويعتبرون ان هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن ان تدفع البلاد الى القتال الى جانب الاميركيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.
لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو ابي يؤكد ان التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبرا ان هذه القوانين تشكل تطبيعا للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع  عن نفسها وببعثات المساعدة الانسانية او اللوجستية. "/المستقبل/" انتهى ل . م