تناولت الصحافة الكويتية عزم الحكومة على تغليظ العقوبة المقررة من أجل معالجة قضية الاتجار بالاقامات، وتحدثت عن حريق قتل أسرة مصرية كاملة مساء أمس، وتطرقت لمشروع قانون يهدف لحل القضية الاسكانية، وأوردت ما أعلنه النائب خليل الصالح ان اقتراحه في شأن التأمين الصحي للمواطنات الحوامل بات جاهزا وسيقدمه لمجلس الأمة قريبا، كما أفادت عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي.

وفي تقرير خاص، كشفت "الرأي" ان بعض الشركات العقارية ترتب طلبات لعدد من الوافدين الراغبين بتملك شقق إلى الجهات المختصة للنظر فيها، من جهتها، لفتت "الأنباء" الى استعداد الحكومة لإعادة جدولة خطتها التنموية.

دوليا، تحدثت الحكومة عن عرض أوباما أسباب الاتفاق النووي مع إيران في رسالة وجهها للكونغرس.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

تغليظ العقوبة لمعاجة الإتجار بالإقامات

تناولت الصحافة الكويتية الحديث عن عزم الحكومة تبني تشريعات لمعالجة قضية الإتجار بالإقامات تتمثل في تغليظ العقوبة المقررة بشأن مخالفة المادة 10/ 2 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بحيث يصبح الحبس وجوبيا لصاحب العمل في حالة استقدامه أو استخدامه عمالة ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعليه لها.

وأوضحت بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنه وفق التشريع المقترح يعاقب بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف القانون.

وكشفت الصبيح في ردها على سؤال برلماني، أن عدد الملفات الصادرة بشأنها قرارات إيقاف دائم وتعود لأصحاب العمل المخالفين بلغ 517 ملفا، وذلك منذ 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2015.

حريق يقتل أسرة مصرية

وتطرقت الصحافة للحديث عن حريق مأساوي، شهدته منطقة خيطان مساء امس، أودى بحياة اسرة مصرية كاملة مكونة من الأب والأم وأطفالهما الثلاثة اختناقاً، إثر اندلاع النيران في مسكنهم.

وحسب الإدارة العامة للإطفاء، فقد تبيّن ان شرارة النيران اندلعت في شقة بنظام استوديو تقع في الطابق الأرضي، ولم يشعر أي من سكان العمارة بالحريق، الذي اكتشفوه بمحض الصدفة، عندما انقطع التيار الكهربائي، وبكسر باب المسكن وجد أفراد الأسرة جثثاً هامدة.

ونقلت تحذير مصادر إطفائية من تزايد حرائق الصيف بصورة ملحوظة هذا العام، بسبب التخزين العشوائي وعدم مراعاة اشتراطات الوقاية منها.

 مشروع قانون لحل القضية الاسكانية

وقالت الصحافة ان الحكومة تعد العدة لإنجاز مشروع قانون جديد لحل القضية الإسكانية، ممثلةً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالتعاون مع إدارة «الفتوى والتشريع»، ويعتمد مشروع القانون فلسفة جديدة بإسناد المشاريع إلى القطاع الخاص، وإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، مع اعتماد التمويل الطويل الأجل للمشاريع الجديدة، وضمان توفير أراضٍ لبناء 180 ألف وحدة سكنية.

ونقلت الصحافة عن مصادر حكومية، أن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً على طريق إنجاز هذا القانون ليكون بمنزلة ارطة طريق لحل الأزمة الإسكانية، لافتة إلى أن القانون يهدف إلى نقل تلك القضية من مرحلة «الأزمة» إلى مشكلة «خدمية» كأي قضية أخرى، على ألا تتجاوز فترة انتظار طالبي الرعاية السكنية 5 سنوات.

وأوردت بحسب المصادر إن هذا القانون يهدف أيضاً إلى أن تكون اليد الطولى في إنشاء المشاريع السكنية للقطاع الخاص،مبينة أن العمل سيسير في خطين متوازيين يتمثلان في التوزيع على المخطط وبناء الوحدات الحكومية.

اقتراح بشأن التأمين الصحي للحوامل

وأوردت الصحافة ما أعلنه النائب خليل الصالح ان اقتراحه في شأن التأمين الصحي للمواطنات الحوامل “بات جاهزا وسيقدمه لمجلس الأمة قريبا”, متوقعا “سرعة إقراره كونه وجد تفاعلا حكوميا ونيابيا كبيرا”.وأكد الصالح في تصريح له امس ضرورة “البدء بإجراءات التأمين الصحي للمواطنات للحوامل, حيث سيوفر لكل مواطنة الحق في الولادة بمستشفى خاص لغاية 5 أطفال وبمبلغ مالي محدد”, مشيرا الى ان “التدرج في تطبيق التأمين الصحي أمر ضروري جدا لأن كل تجربة لا بد أن يتم تقييمها بعد التنفيذ وقبل التوسع في مضمونها لتفادي الأخطاء”.واوضح ان “الطاقة السريرية في المستشفيات الخاصة تحول دون التوسع في توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين, علما انه سيطبق في المستشفيات الحكومية ولكن بعد الانتهاء من توسعة المستشفيات وتجهيز نحو 11 ألف سرير فيها”, داعيا الحكومة الى “الإسراع في إنجاز التوسعات في جميع المستشفيات وزيادة عدد الأسرة حتى يتسنى لها تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين”.

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي

الى ذلك، أفادت الصحافة عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 1.6 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 44.04 دولاراً مقابل 45.64 دولاراً في تداولات الأربعاء، وفقاً لما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وتراجعت عقود خام القياس الدولي «مزيج برنت» 46 سنتاً إلى 46.16 دولاراً للبرميل، بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 54 سنتاً، إذ هوى خام القياس الأميركي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات ونصف السنة عند 40.21 دولاراً للبرميل.

طلبات تملك شقق للوافدين

وقالت "الرأي" ان بعض الشركات العقارية ترتب طلبات لعدد من الوافدين الراغبين بتملك شقق إلى الجهات المختصة للنظر فيها. وحصلت «الراي» على معلومات تفيد أن إحدى الشركات تقدمت بسبعة طلبات إلى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، فيما تجهز ثلاث شركات عقارية ما لا يقل عن 15 طلباً آخر لتقديمها. وستقوم وزارة العدل بدراسة الطلبات ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها.وتأتي هذه الطلبات بعد بروز إشارات إلى بروز مؤشرات إلى وجود مرونة حكومية في التعامل مع طلبات الوافدين، ووفرة المعروض في السوق.

وأشارت بحسب مصادر في السوق إلى أن المساحات التي تتركز عليها طلبات الوافدين تتراوح بين 55 و100 متر مربع لا أكثر.وأوضحت أن طلبات تملك الوافدين التي تُقدم إلى وزارة العدل يُشترط فيها تقديم بعض الأوراق الثبوتية للمقيم الذي يرغب في تملك شقة سكنية للسكن الخاص وأسرته، وتقديم الحالة المالية والقدرة على تملك العقار وبعض الأوراق الخاصة بحالة المقيم ومدة إقامته في البلاد والهدف من التملك، على أن يرفع بعد ذلك ملف متكامل الى وزير العدل والذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء الذي ينظر في كل حالة ومن ثم يصدر مشروع مرسوم بالموافقة.

اعادة جدولة الخطة التنمية الحكومية

من جهتها، لفتت "الأنباء" الى استعداد الحكومة لإعادة جدولة خطتها التنموية، وذلك بسبب العجز المالي في الموازنة الذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

ونقلت عن مصدر وزاري ان الحكومة ستعيد النظر في خطتها التنموية لما تتعرض له الميزانية العامة من عجز مالي نتيجة هبوط أسعار النفط، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على دخل الدولة.

وأضاف المصدر أن إعادة الجدولة لا تعني إلغاء المشاريع، بل استعجال الضروري منها وتأجيل الممكن حتى تتحسن أسعار النفط ونبتعد عن منطقة الخطر في العجز المالي الذي تواجهه الحكومة.وأشار إلى أن الحكومة تسعى الى إيجاد أفضل الفرص والسبل حتى لا يشعر المواطن بذلك من خلال سد العجز المالي بطرق سيعلن عنها لاحقا دون التعرض لاحتياطيات الدولة، مؤكدا ان إعادة جدولة خطة التنمية ستسهم أيضا في معالجة تلك الأزمة.

أوباما للكونغرس: "سنحتفظ بقدرتنا على معاقبة إيران

دوليا، تطرقت الصحافة لعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما على أعضاء الكونغرس الأسباب التي دفعته لتأييد اتفاق نووي مع إيران، وذلك في رسالة الى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر، ونقلت تاكيده أن واشنطن تعزز تعاونها الأمني مع إسرائيل و«ستحتفظ بقدرتها على معاقبة إيران على أي انشطة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».

هذا ويتخوّف الجمهوريون من أن يسمح الاتفاق النووي بالقيام بعمليات تفتيش لمنشآت بواسطة مفتشين إيرانيين فقط، خصوصاً موقع بارشين، وفق ما كشفته مسودة اتفاق جانبي سرية.وسيسمح لإيران أن ترسل مفتشيها وأدواتها للموقع العسكري، وترسل بتقاريرها لاحقاً للمنظمة الدولية.كذلك سيزيد هذا الأمر الشكوك في شفافية الاتفاق، اثناء جلسات استماع مطولة في الكونغرس أكدت أن الاتفاق يقوم على عدم الثقة بطهران، وضرورة ضبط آلية التفتيش بشكل محكم.