الفضالة يبرئ عبر "المستقبل" البلدية من المسؤولية

كتب هادي العنزي: اتلاف الاف الاطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او الفاسدة خصوصا اللحوم والاسماك، أو الأدوية والعقاقير على مدار الاسابيع، بات ظاهرة مستفحلة في الكويت تحتاج الى الحل لا سيما وأن صحة المواطن أصبحت في خطر. فكيف تدخل هذه المواد الغذائية؟ كيف يتم الترويج لها؟ ومن يقف ورائها خصوصا ان الغش التجاري لم يعد ينحصر في المواد الغذائية والتلاعب السافر في السلع المستوردة، وانما ترويجها في الأسواق والمراكز التجارية على أنها طازجة لكنها في حقيقة الأمر أنها فاسدة منتهية الصلاحية. فمن المسؤول عن هذه "الكارثة"؟
 سلطات واسعة للبلدية
من الناحية القانونية، تعد بلدية الكويت وبحكم قانون إنشائها هي المسؤولة عن سلامة الصحة العامة وحمايتها والحفاظ عليها، وذلك من خلال متابعتها لجميع ارساليات الأغذية الواردة إلى الكويت. كما ان البلدية تملك سلطة الإفراج عن الأغذية لتدخل إلى السوق الكويتية، بعد فحصها وظهور نتائج العينات العشوائية التي تحصل عليها من البضاعة التي يلتزم التاجر المورد بحفظها في مخازنه حتى تظهر نتيجة الفحص المخبري ليتم الإفراج عنها إذا كانت سليمة أو إتلافها إذا كانت غير صالحة .
وفي تقرير سابق للبلدية زودت به مجلس الامة حول قضية الاغذية الفاسدة، اوضحت أن فحص الأغذية المستوردة يكون ظاهريا في البداية من خلال حاستي النظر والشم ثم تأخذ عينة للفحص فاذا ما تبين صلاحيتها يتم فحصها مرة أخرى فحصا نهائيا على حساب البلدية. وأشارت في التقرير الى أنه اذا طلب التاجر اعادة فحصها يتم الفحص مرة اخرى على حساب البلدية دون رسوم ومن هنا فان بعض التجار يقومون ببيع تلك البضائع قبل ظهور نتيجة الفحص لضآلة مبلغ الغرامة بالنسبة لقيمة تلك البضائع .
 الفضالة يبرئ عبر المستقبل البلدية من المسؤولية
أحمد الفضالة عضو المجلس البلدي يرفض في حديث خاص لـ"المستقبل" إلقاء اللوم والمسؤولية على البلدية، فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي انتشرت بشكل ملحوظ على حد قوله موضحا الفضالة بأن هناك عدة جهات مسؤولة تقع عليها المسؤولية مناصفة مع البلدية منها وزارة الصحة وكذلك وزارة التجارة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأدوية التي يتم تمديد مدة صلاحيتها بوضع لاصق جديد عليها، في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أن لا تتجاوز صلاحية الدواء عاما واحدا، وهو ما يسبب ضررا بالغا لصحة المرضى. ويقترح الفضالة في هذا الشأن أن يتم تقديم تقرير دوري من مراكز بيع الأدوية وخاصة الصيدليات منها، بما تم بيعه خلال فترة بعينها.
 

لا رقابة  على الأغذية الفاسدة
الفضالة عضو المجلس البلدي عزا ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة إلى غياب الرقابة، وخاصة فيما يتعلق باللحوم والأسماك، مما أوجد حالة من عدم الثقة بين المستهلك وما يتم عرضه من مواد غذائية. وطالب بتشديد الرقابة وعدم التساهل مع أي مخالف كائن من كان، من خلال إيجاد برنامج رقابي متكامل وبصلاحيات تضمن معه ردع المخالفين، داعيا الى انشاء جهة رقابية مستقلة، لحصر الفساد والقضاء عليه، والذي لا ينحصر في المواد الغذائية بحسب رأي الفضالة إنما يتعداه إلى تجاوز شروط البناء في السكن الخاص والعام وحقوق الملكية الفكرية.
 
اشادة بتشكيل "هيئة الفساد"
الفضالة أثنى على انشاء هيئة مكافحة الفساد التي اقرت مؤخرا، وأكد انها خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا القائمين عليها بتفعيل دورها في مكافحة أوجه الفساد المتعددة، كما دعا عضو المجلس البلدي إلى الخروج عن بعض مواد الدستور فيما يتعلق بالتعيين، لكي يتم انشاء جهات رقابية تتمكن معها من تطبيق الضريبة الادارية على المسؤولين لضمان الشفافية والنزاهة.
 
القوانين كثيرة.. لكنها غير مطبقة
عضو المجلس البلدي أكد لـ "المستقبل" أن دور المجلس البلدي تشريعي، وليس له الحق في محاسبة المقصر أو المخالف، كما أنه ليس جهة رقابية مباشرة، وقال "التشريعات والقوانين الموجودة كافية لمحاربة الفساد، لكنها على الأغلب غير مطبقة، أو ليست مطبقة بالطريقة المثلى"، ولفت إلى أن قانون المخالفات في بلدية الكويت يعتبر كافيا في محاربة ظاهرة الفساد، لكنه غير مفعل، بسبب النقص الكبير الذي تعانيه البلدية في كوادرها المختلفة.

المخالف امام النيابة التجارية
تبذل إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة جهودا مضنية في تعقب كل ما يطرح في الأسواق، بمختلف أنواع البضائع، وذلك لحماية المستهلك من التعرض لعمليات نصب واحتيال من قبل التجار أو المستثمرين، وتقوم لأجل تلك الغاية بجولات تفتيشية مستمرة خلال الليل والنهار، وذلك للكشف وضبط المخالف بحسب ما ذكر لـ"المستقبل" وليد العربيد رئيس قسم حماية المستهلك في مركز الصالحية التابع لمحافظة العاصمة.
العربيد شدد على أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بضبط أية مادة منتهية الصلاحية أو علبة قد تغير شكلها عن المواصفات والمعايير المعتمدة، ليتم تحويلها إلى وزارة الصحة والكشف عليها، واذا ما ثبت مخالفتها يتم تحويل صاحب المحل التجاري أو المطعم أو السوق المركزي إلى النيابة التجارية في قصر العدل لتقوم بدورها تجاهه.
 شكوى المقلد من صاحب الوكالة فقط
فيما يتعلق بكيفية الشكوى في حال وجود بضاعة مقلدة أوضح رئيس قسم حماية المستهلك في مركز الصالحية التابع لمحافظة العاصمة بأنه في تلك الحالة لا تقبل الشكوى إلا من قبل التاجر صاحب الوكالة الحصرية فقط، ويتطلب اصطحابه لعدد من القطع الأصلية بالإضافة إلى عينة من البضاعة المقلدة، حتى تتم المقارنة بينهما، بالإضافة إلى شهادة اعتماد من وزارة التجارة تفيد بأنه صاحب الوكالة الحصرية لهذا المنتج، ليتم بعدها اتخاذ الاجراءات والذي يأتي في مقدمتها الفحص الجنائي.
وليد العربيد أوضح أن مفتشي إدارة حماية المستهلك يقومون بجولات تفتيشية متواصلة للاسواق والمحال التجارية والمراكز الصحية وكل ما يتعلق بحماية المستهلك في نطاق المنطقة المرخص لهم إدارتها والمراقبة عليها، وقال العربيد "الضبطيات المخالفة وتحرير المخالفات تتم بشكل يومي، وتتدرج بحجم المخالفة ونوعها"، وأوضح العربيد بأن اغلاق ليس من صلاحيات المفتش، فهو يندرج ضمن صلاحيات الوزير ووكيل الوزارة وكذلك المدير العام فقط.
أمير لـ"المستقبل": المواد الغذائية الفاسدة.. مميتة
شدد عبدالعزيز أمير، أخصائي تغذية علاجية ورياضية في حديثه لـ"المستقبل" على ضرورة حفظ المواد الغذائية المجمدة بطريقة تضمن معها المحافظة على جودتها، وخاصة تلك المجمدة، موضحا ان "هناك مواد غذائية تفقد قيمتها الغذائية النافعة نتيجة التخزين الخاطئ أو حفظها بدرجات حرارة أكثر من 5 درجات مئوية أو أقل من صفر درجة، وعليه تتحول تلك المواد الغذائية من نافعة إلى ضارة للمستهلك إثر انتشار الميكروبات والجراثيم الضارة فيها، وهي كائنات حية لا ترى بالعين المجردة، وذلك على الرغم من كون المادة الغذائية سارية الصلاحية"، وتؤدي المواد الغذائية الفاسدة إلى التسمم وارتفاع درجة حرارة الجسم وإلى الموت في بعض الاحيان بحسب الإخصائي.

لفك الاحتكار ونشر الوعي الاجتماعي
أسف عبدالعزيز أمير لانتشار اللحوم الفاسدة بحسب ما يقول، وعلل انتشارها لوجود الاحتكار في التوريد، فهي محتكرة على حد قوله لعدد محدود من قبل جهات بعينها، ولفت أمير إلى وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها مطاعم أو محال لبيع اللحوم حيث قامت ببيع لحوم الكلاب والقطط على أنه لحم غنم بقر وهو ما كشفته الفحوص المخبرية، وبين بأن الكثير من المطاعم لا تتبع التعليمات الصحية وهناك ضعف في إشراف البلدية عليها بشكل دائم ومستمر
تطبيق المعايير العالمية.. ضرورة
ضرب عبدالعزيز أمير مثلا بامارة دبي في الامارات العربية المتحدة والتي أصبحت تطبق معايير خاصة على كل من يتعامل بالمواد الغذائية، حيث اصدرت قوانين منظمة تشدد على شهادة الضمان وتوافر الشهادات العالمية المعتمدة، وضرورة تواجد عمالة مدربة على التعامل مع المواد الغذائية بطريقة صحية منعا لاتلافها أو نشر الميكروبات فيها، بينما الحال هنا لا تعدو كونها البحث عن الكسب السريع دونما اتباع واضح للمعايير سواء المحلية منها أو العالمية.
ودعا اخصائي التغذية العلاجية والرياضية إلى نشر الوعي الثقافي في المجتمع وخاصة ما أسماه الأمن الغذائي، لأن من شأنها أن تقلل من حالات الاصابة بالأمراض، كما أنها تسهم في الحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة، من خلال حرص المستهلك على فحص المواد ومعاينتها جيدا قبل شرائها أو التعامل معها بشكل مباشر.
حماية المستهلك
الغش التجاري أصبح على نطاق أوسع، وغالبا ما يكون في العلامات التجارية المعروفة، التي تباع بأسعار مضاعفة، بحسب حسن شعبان أمين سر جمعية العدان والقصور التعاونية، والذي أكد لـ "المستقبل" بأنه واعضاء مجلس الإدارة يحرصون على  حماية المستهلك وذلك من خلال الشراء المباشر من التاجر، وعدم التعامل مع الوسيط، وذلك لضمان الحصول على الجودة المطلوبة للبضاعة وبسعر أقل.
مراقبة مزدوجة على المواد الغذائية
العقوبات التي تتخذها جمعية العدان والقصور التعاونية متدرجة وفقا لجسامة الخطأ، وذكر حسن شعبان لصحيفة "المستبقل" بأن الجمعية مرفق عام لخدمة المستهلكين، يهدف إلى توفير الى أغلب السلع تحت سقف واحد، وثقة المستهلك تعد من ركائز تميز جمعية عن أخرى، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحرص والمتابعة لكل المواد والبضائع التي يتم عرضها، وفي حال وجود أي مواد غذائية مخالفة للشروط يتم ابعادها فورا واتخاذ عقوبة رادعة بحق المورد أو التاجر صاحب العلاقة، بالإضافة إلى انذار أو فصل الموظف المسؤول عن دخول تلك البضاعة.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المكشوفة مثل اللحوم والأسماك، أوضح أمين سر جمعية العدان والقصور التعاونية بانها تكون على مسؤولية المستثمر، الذي يخضع بدوره لرقابة مزدوجة من الجمعية ومفتشي البلدية، وهي رقابة دورية على مدار أيام الاسبوع.
الغش التجاري في كل مكان!
لم يَرُق انتشار الاغذية الفاسدة بالطبع للكويتيين الذين ابدوا تذمرا من الوضع. فالمواطن ناصر العازمي وفي حديث خاص لـ"المستقبل" ابدى تذمره من انتشار السلع المقلدة، وذكر بأن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار، مما يتطلب معه معالجات قانونية رادعة، توقف استغلال المستهلكين ببضاعة رديئة النوعية والمواصفات، ولا تستحق السعر الذي يدفعه المستهلك ثمنا لها، وبيّن المطيري بأن التقليد أصبح يطال حتى المواد الكهربائية وكذلك مواد التنظيف في عدد غير قليل من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، مما زاد من حيرة المستهلك. "/المستقبل/" انتهى ل . م