بعد فقدانه الأكثرية في البرلمان

تركيا - مع فشل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وحزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بعد فشل حزب العدالة في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وفي كلمة ألقاها في أنقرة أضاف أردوغان أنه سيستخدم صلاحياتِه الواردةَ في الدستور لتحقيق ذلك.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو كان قد أعلن رسمياً عن إخفاق جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل مباحثات التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي قبل انتهاء الموعد النهائي يوم 23 من الشهر الجاري.
أوغلو إعتبر أنه لا إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية في تركيا، قائلاً: "لا يبدو أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية ضمن المشهد الحالي".
أوغلو، وفي مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، أن "بهتشلي طرح خلال اللقاء الشروط التي سبق أن أعلنها أمام الرأي العام للمشاركة في تشكيل الحكومة، ولدى مناقشة تلك الشروط بشكل مفصّل، قال بهتشلي إنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبه وحزب "العدالة والتنمية".
مكتب داوود أوغلو أكد أن الأخير أعاد رسمياً تفويض تشكيل الحكومة إلى أردوغان، وذلك بعدما أخفق في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية في ائتلاف.
ويعيد داود أوغلو مهمة تشكيل الحكومة بعد 40 يوما من تكليفه بها، وقبل انقضاء مدتها القانونية التي تنتهي في 23 من الشهر الحالي.
وسيتعين على أردوغان، إذا لم تتشكل الحكومة بحلول 23 من أغسطس/ آب، حلّ حكومة تصريف الأعمال التي يقودها داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة موقتة تستمر حتى إجراء انتخابات جديدة في الخريف.
يذكر أن داود أوغلو قد أعلن الجمعة الماضي، بعد فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، أن الانتخابات المبكرة تعدّ الخيار الأكثر احتمالا لتركيا، لكن صاحب القرار بهذا الشأن هو الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أخفق في الوصول إلى تفاهم مع حزب الحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية.
الحزب الحاكم سعى لتشكيل ائتلاف مع قوى معارضة بعدما فقد في يونيو/حزيران الماضي الأغلبية في البرلمان، وفقد معها إمكانية تشكيل الحكومة بمفرده، كما كان الأمر منذ 2002.
أوغلو كان يأمل في تشكيل تحالف قصير الأمد بهدف الحفاظ على النفوذ حتى انتخابات أخرى جديدة تعقد في حال عدم مقدرة الحزب الحاكم تشكيل حكومة جديدة.
من جانب آخر، زعيم "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرتاش أعلن أن حزبه مستعدّ لخوض المفاوضات الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد، شريطة تخلي داود أوغلو عن التفويض بتشكيل الحكومة، داعيا إلى تكليف حزب الشعب الجمهوري بعملية تشكيل الائتلاف.
دمرتاش قال: "إذا نُقل التفويض الرئاسي إلى حزب الشعب الجمهوري، فإننا سنعلن عن مواقفنا ولن نتهرب من المسؤولية"، في إشارة إلى استعداد الحزب في دخول الحكومة الجديد.
. وحتى إذا توصل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي إلى اتفاق بينهما، إنهما لا يشغلان عددا كافيا من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة بمفردهما.
من جهتها، الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أقرّت أنّ من صلاحياتها تسريع تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في القوانين بـ 90 يوم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فإن هيئة الانتخابات أقرت في اجتماعها الثلاثاء، بأنَّ المادة التاسعة من قانون الانتخابات، والمادة 79 في الدستور التركي، يسمحان للهيئة بتحديد موعد مبكر للانتخابات.
ومع فشل المفاوضات التي أجراها أوغلو، مع قليجدار أوغلو، وباهجة لي، بات من المتوقع تشكيل حكومة موقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.
ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة.
فوفقًا للمادة 116 من دستور البلاد، "في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار".
كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة، تدرس لجنة الدستور في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.
وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
ويتم تشكيل حكومة موقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين، الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يوما التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.
ووفقا للدستور التركي، في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.
الوضع الأمني مستمرّ بالتدهور
أمنياً، لقي 8 عسكريين أتراك على الأقلّ مصرعهم في محافظة سعرد شرق تركيا عندما استهدفت عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد قافلة عسكرية بين مدينتي شيروان وبرفاري‎.
من جهة ثانية، مصادر أمنية تركية أفادت بأن مجهولّين أطلقا النار بالقرب من قصر دولمه باهتشه في اسطنبول التركية.
صحيفة "حرييت" التركية أكدت أن الشرطة ألقت القبض على مهاجمين اثنين مسلحين بأسلحة آلية بعد حادث إطلاق النار. "/المستقبل/" انتهى ل . م