أحمد ممدوح – القاهرة: واحد وستون قضية تحرش جنسي حققت فيها النيابة الإدارية في مصر، قام بها بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية والإبتدائي خلال العام المنصرم 2014 بحسب ما أوضح التقرير السنوي لهيئة النيابة الإدارية الخاص بالمخالفات والجرائم المرتكبة بقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، اعتبرت الخبيرة في علم الاجتماع، د. أمنه مصطفى في حديث خاص لـ "المستقبل" ان ظاهرة التحرش من أكثر الجرائم الانسانية التي توقع أثراً سلبياً في نفسية المرأة "فماذا لوكانت في حق أطفال قصر؟!"، مشددة على ضرورة وضع حلول مبتكرة تعمل بشكل متكامل جنباً إلى جنب مع القوانين الرادعة.
الخبيرة الاجتماعية دعت الى ضرورة اجراء كشوف طبية ونفسية بشكل دوري على كل من المعلمين والطالبات لإكتشاف مثل هذه الجرائم قبل وقوعها من مبدأ الوقاية خير من العلاج، موضحة أن مثل هذه الجرائم تُفقد الاطفال ثقتهم نحو المجتمع المحيط بهم، خاصة أنهم يعتبرون معلمهيم قدوة عليا لهم.
ومن الجدير ذكره ان التقرير لهيئة النيابة الإدارية وصف جريمة التحرش داخل المدارس بـالظاهرة المقيتة التي إستشرت في المجتمع في العقود الأخيرة، مطالبابتوقيع أشد العقوبات الجنائية والتأديبية على مرتكبي جرائم التحرش وبتوفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا على الفور، وتوفير البيئة الأمنة لتمكينهم من الإبلاغ فور حدوث الواقعة. "/المستقبل/" انتهى ل . م