أحمد ممدوح – القاهرة: يبدو ان القوانين الرادعة والعقوبات المشددة ستكون عنوان المرحلة السياسية الراهنة في مصر لضبط الأمن بالبلاد وتطويق التنظيمات الارهابية داخل اراضيها.
فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سارع  الاسبوع الماضي الى اصدار قانون يختص بمكافحة الإرهاب ويقضي بـ"الإعدام شنقاً" عقوبة لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
وتتضمن نص المادة 12 من القانون بتوقيع عقوبة السجن المشدد لكل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأي صورة فيها مع علمه بأغراضها، كما تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة.
 خطة حكومية لدحر الإرهاب
اذا، فكيف يفسر الخبراء القانونيين الخطوة المصرية هذه؟ وهل يشكل غطاء قانونيا للعمليات الجيش المصري؟ أسئلة يعلق عليها د.أنسي عبد الشهيد، الخبير القانوني ورئيس الشبكة العربية للدراسات القانونية لصحيفة "المستقبل"، معتبرا ان القانون خطوة ضمن خطة المكافحة التي تتبعها الحكومة المصرية مؤخراً في محاولة لدحر شبح الإرهاب الذي أصبح يضرب في مختلف أنحاء مصر.
الخبير القانون يؤكد ايضا ان القانون سيشكل غطاء قانونيا مناسبا للعمليات الأمنية التي تستهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية ومعاقبة أعضاءها بأشد العقوبات.
كما يجزم أنسي بأن القانون يعتبر قوة رادعة مناسبة لكل من تسول له نفسه بالانضمام الى صفوف الكيانات الإرهابية أو من يتبع لها من مؤسسات تعمل في الخفاء، مشيراً في الوقت عينه إلى ان القانون لم يغفل الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة من تفريخ للإرهابيين ووضع مواد رادعة لذلك.
ماذا يتضمن القانون؟
من الجدير ذكره بأن الجريدة الرسمية في مصر نشرت نص القانون بعد الموافقة عليه. ونذكر من احد مواده انه يُعاقب "بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها". "/المستقبل/" انتهى ل . م