لجنة تحقيق تحمّل المالكي وآخرين مسؤولية إنهيار الموصل

العراق - عدد من القادة العسكريين قرّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إحالتهم على القضاء العسكري، بتهمة انسحابهم من معركة الرمادي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
مكتب العبادي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، أكد أنه صادق على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر، ما سمح لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار في مايو/آيار 2015.
وجاء في بيان أن المجلس التحقيقي بالعراق أصدر قراراً بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أوامر خلافا للتعليمات، رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب، في إجراء يتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها العبادي لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.
العبادي كان قد أعلن في وقت سابق من شهر حزيران الماضي أنّ انسحاب القوات الأمنية من الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، والذي أتاح لتنظيم "داعش" فرض سيطرته عليها في مايو الماضي، لم يكن "مخولا"، مضيفا: "خسرنا الرمادي في مرحلة من المراحل".
رئيس الوزراء العراقي أكد أن "الأوامر بالعكس. كانت أن القوات يجب أن تصمد، ولو صمدت، لما خسرنا الرمادي".
تصريحات العبادي هذه أتت حينها بعد نحو 10 أيام على إعلان ضابط بارز في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن سقوط الرمادي سببه انسحاب "غير مبرر" للقوات العراقية.
الجنرال في الجيش البريطاني كريستوفر غيكا قال للصحافيين في بغداد: "الرمادي سقطت لأن القائد العراقي في الرمادي اختار الانسحاب. بمعنى آخر، في حال اختار البقاء، لكان ما يزال موجودا هناك حتى الآن"، مؤكداً أن "قرار الانسحاب اتخذه قائد عمليات الأنبار"، وهي المسؤولية التي كان يتولاها بالوكالة الفريق الركن محمد خلف الفهداوي، بدلا من القائد بالأصالة الذي أصيب بجروح قبل أشهر.
وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون كان قد أعلنت من جهتها أن القوات العراقية انسحبت من مدينة الرمادي لأنها اعتقدت "خاطئة"، أن العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة يومها قد تحول دون حصولها على دعم جوي أميركي.
المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن قال وقتها: "إن القوات العراقية اعتقدت أنها بسبب العاصفة الرملية لن تتمكن من الحصول على دعم جوي"، مضيفا: "نحن نعتقد أن هذا كان أحد العوامل التي ساهمت في قرارها الانسحاب من هذه المدينة"، مشيرا إلى أن "تخوف القوات العراقية لم يكن في محله لأن الطقس لم يكن له أي تأثير على قدرتنا على شن غارات جوية، ولكن تبين لنا أن القائد الميداني كان يعتقد عكس ذلك".
يذكر أن العبادي كان قد أعلن أخيراً عن حزمة إصلاحات تطال المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، في خطة تهدف إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.
وتحت ضغط الشارع، تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة الحرب على الفساد وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة الإصلاحات الحكومية، ومن أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الحراسات بشكل فوري وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة الجمركية على جميع منافذ العراق بما في ذلك إقليم كردستان، إضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحيات إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في حال حصول خلل في الإداء.
المالكي مسؤول عن سقوط الموصل
وفي سياق سياسي متّصل، حمّلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم  الدولة الاسلامية العام الماضي.
عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري أكد ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.
اللجنة رفعت تقريرها النهائي الاحد الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اشار الى انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".
بيان لمكتب الجبوري أكد ان "لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين"، مضيفا: "إنجاز التحقيق هو الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ  دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، موضحا ان "هذا  التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
يذكر أن تنظيم الدولة الاسلامية كان قد شنّ في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود  من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، يُتّهم من قبل خصومه بإتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه ساهم في تسهيل  سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
يوم دامٍ في الفلوجة وبيجي
من جهة ثانية، القوات العراقية تكبّدت خسائر في صفوفها إثر تفجير انتحاري شمال الفلوجة بمحافظة الأنبار، وجراء هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مواقعها في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وفي التفاصيل، فقد قتل 15 عنصرا من القوات العراقية والحشد الشعبي بتفجير بالفلوجة.
من جهته، قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد أعلن أن عددا من أفراد قوات الأمن العراقية قُتلوا في هجوم شنه تنظيم الدولة على مواقعها في مدينة بيجي، في حين أعلنت مصادر من التنظيم سيطرتها على معظم بيجي.
عناد أكد أن ضراوة المعارك دفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب لتجنب المزيد من الخسائر.
من جهتها، وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة أكدت أن التنظيم سيطر على معظم بيجي والمناطق المحيطة بها، بعد "هجوم كبّد الجيش والمليشيات خسائر كبيرة".
الوكالة ذكرت أن مقاتلي التنظيم شنوا هجوما واسعا على مواقع قوات الجيش والمليشيات في بيجي، حيث سيطروا على أحياء الكهرباء والنفط والرسالة وتل الزعتر، وعلى نصف مساحة كل من حيي التأميم والعسكري، وكذلك على منطقة البوجواري ومدينة الألعاب شمال غرب بيجي.
"أعماق" تحدثت عن سيطرة التنظيم على معظم منطقة تل أبو جراد غربي بيجي بعد خمس هجمات "انتحارية" بسيارات ملغمة، مؤكدة سيطرة التنظيم أيضا على منطقة تقاطع هونداي جنوبي غربي بيجي وعلى نحو نصف حي النور القريب من التقاطع. "/المستقبل/" انتهى ل . م