العراق - آلاف العراقيين خرجوا في تظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى للمطالبة بمواصلة الإصلاحات في البلاد وتحسين الخدمات. وجاءت التظاهرة الأكبر في ساحة التحرير ببغداد، حيث طالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات في السلطة القضائية، حاملين شعارات رحبت وأشادت بالإصلاحات الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء  حيدر العبادي. كما شارك نحو 20 مواطنا في مظاهرة بغداد، وهم من ذوي ضحايا مجزرة "سبايكر" لمطالبة الجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم من الطلاب الذين قتلوا على يد تنظيم "داعش" العام الماضي.
العبادي طالب السلطة القضائية باتخاذ "اجراءات جذرية" تؤكد استقلاليتها وتتيح للحكومة المضي في  الاصلاح، بعد ساعات من تشديد المرجعية الشيعية العليا على ضرورة تأهيل القضاء. وأتت هذه الخطوات على وقع تواصل التظاهرات المستمرة في العراق منذ اسابيع للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
وفي سيناريو شبه مشابه لما جرى قبل ايام، بدا العبادي متسلحا بغطاء المرجعية  للاقدام على خطوات اصلاحية. فبعدما قدم حزمة الاصلاحات بعد يومين من دعوة السيستاني اياه ليكون اكثر جرأة ضد الفساد، طلب رئيس الوزراء من السلطة القضائية، المستقلة دستوريا، اتخاذ خطوات اصلاحية بعد ساعات من دعوة مماثلة  من المرجعية.
كما دعا العبادي السلطة القضائية الى "القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة  القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين"، مؤكدا ان "الاصلاحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاء عادلا ونزيها ومحترما لدعم هذه الاصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وابعاد القضاء عن المحاصصة  الحزبية والفئوية والطائفية"، مشددا على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه.
وبحسب الدستور، يعد القضاء العراقي سلطة مستقلة، ولا يحق للمسؤولين التدخل في إجراءاته. ويعتبر مجلس القضاء الاعلى اعلى هيئة قضائية، ويقتصر دور وزارة العدل على ادارة السجون وتنفيذ الاحكام القضائية.
ووفق تصريحات السياسيين العراقيين، يتوقع ان تشمل الاجراءات اقالة بعض المسؤولين، واحالة متهمين بالفساد على التحقيق والمحاكمة، ما يجعل من دور السلطة القضائية محوريا في الاصلاحات المقترحة.
وقبل ساعات من بيان العبادي، اعلن السيستاني الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية وتأثير واسع على السياسيين الشيعة، وبينهم العبادي وقيادات بارزة، تأييده للاصلاحات التي اقرت هذا الاسبوع، مؤكدا ضرورة اقرانها بخطوات اضافية ابرزها في المجال القضائي.
وكيل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفي خطبة الجمعة، قال: "قد اعلن في الايام الاخيرة اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية".
واضاف: "ونحن، اذ نقدر ذلك، ونأمل ان تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقت قريب، نود الاشارة الى ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اولا اصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركنا مهما في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح  الحقيقي من دونه". واعتبر اصلاح القضاء "المرتكز الاساس لاصلاح باقي مؤسسات الدولة".
وكان السيستاني قد دعا العبادي الجمعة الماضي، ليكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد، في ما شكل دعما مباشرا لآلاف المتظاهرين الذين بدأوا قبل اسابيع بالنزول الى  الشوارع احتجاجا على الفساد وتدني الخدمات.
في المقابل، رفع متظاهرون صورا للعبادي كتب عليها "كل الشعب معك"، كما رددوا هتافات داعمة مثل "يا حيدر امض امض، كلنا معك في التحرير".
وفي مشهد ساخر من الاعداد المكثفة لحراس المسؤولين وتعاملهم بالشدة مع الناس، قام احد المتظاهرين بأداء دور سياسي محاط بمجموعة من الشبان يؤدون دور حراسه الشخصيين، وقاموا بدفع الناس لابعادهم عنه. وتتضمن الاصلاحات خفض اعداد الحراس الشخصيين للمسؤولين.
وكانت الحكومة قد أقرت سابقا حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، من ابرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و"المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا. ووافق مجلس النواب على هذه الاصلاحات، مضيفا اليها اصلاحات قال رئيس البرلمان سليم الجبوري انها "مكملة" للخطوات الحكومية، وتضعها في اطار "الدستور والقانون".
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين. "/المستقبل/" انتهى ل . م