مصر - "مسيس وغير موضوعي". بهذه العبارات وصفت مصر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي دعت الامم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام للاخوان المسلمين سقط خلاله مئات القتلى عام 2013.
المنظمة غير الحكومية طالبت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 اب 2013، بعد الاطاحة  بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز العام ذاته من قبل الجيش.
المنظمة عينها إتهمت الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل  جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية".
ومن جهتها، وزارة الخارجية، وفي بيان لها، ندّدت بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي".
المتحدث الرسمي حسام القاويش قال: "إنّ المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لا سيما وانها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما او تعير اي اهتمام بالضحايا المصريين من ابناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للارهاب الغاشم في مصر".
القاويش قال: "من الواضح ان المنظمة تصرّ على تجاهل الطبيعة الارهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم" في اشارة إلى جماعة الاخوان  المسلمين التي تصنفها السلطات بانها "جماعة إرهابية".
وفي 14 آب 2013، قتل أكثر من 600 من المؤيدين لمرسي خلال اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة خلال فض الاعتصام الضخم في ميدان رابعة العدوية، بحسب ارقام رسمية. كما قتل عشرة من رجال الشرطة بعد تعرضهم لاطلاق نار من صفوف المعتصمين، وفقا لوزارة الداخلية.
في تقرير للمنظمة صدر في آب 2014، اعلنت مقتل 817 شخصا خلال فض الاعتصام. ومنذ الاطاحة بمرسي قتل اكثر من 1400 شخص، معظمهم من المتظاهرين الاسلاميين في حين سجن آلاف غيرهم، وحكم على مئات بالاعدام في محاكمات سريعة.
من جهة أخرى، وفي قضية تتعلّق بحريّة الصحافة في مصر، نقيب الصحافيين المصريين يحي قلاش، أشار إلى انه "لا يوجد صحافي مصري مسجون على ذمة قضية خاصة بحرية الرأي والتعبير". وأوضح أن "هناك صحافيين في السجن على ذمة قضايا أخرى"، موضحاً أن بعضهم على ذمة قضايا سياسية وقضايا تورط مع جماعة الإخوان.
وفي هذا السياق، أكد أن "النقابة تتابع عن كثب كافة القضايا حتى يحصل الصحافيون المحبوسون على حقوقهم في إطار ما يكفله القانون". ويروج عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لادّعاءات بشأن وجود انتهاكات للصحافيين وحرية الصحافة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق عدم وجود أي صحافي مسجون على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. "/المستقبل/" انتهى ل . م