الاحتجاجات  الشعبية متواصلة ضد الأونروا

فلسطين – مها عواودة: أدانت شخصيات فلسطينية إجراءات كيان العدو الإسرائيلي الماضية قدماً في تهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك وتجريدهم من معالمهم العربية الإسلامية والمسيحية والتي كان آخرها إجراءات بناء كنيس يهودي يحمل اسم " جوهرة إسرائيل" بالقرب من المسجد الأقصى وتحديداً في حارة الشرف التي تم الاستيلاء عليها عام 1967 وتم تحويلها من حي عربي إلى حي استيطاني.
كنيس يقام على وقف اسلامي
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين قال في بيان صحفي أن :"الكنيس اليهودي يقام على أنقاض وقف إسلامي ويأتي ذلك ضمن إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف "، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة تطويق المسجد الأقصى بسلسلة من الكنس والحدائق التوراتية، والتي كان منها كنيس الخراب، وذلك سعيًا لتهويد المسجد، ومحيطه والقدس برمتها.
الشيخ حسين طالب العرب والمسلمين بالعمل بكل الإمكانات والفعاليات للضغط على العدو الإسرائيلي ولجمه عن استكمال مخططاته الخبيثة التي تهدف لتدمير المدينة المقدسة.
تهويد القدس مستمر
من ناحيته، أدان  المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني  فتح في القدس رأفت عليان الممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة قائلا انه :" إذا تمت المصادقة الإسرائيلية على تنفيذ مشروع جديد في ساحة البراق يقتضي ببناء قلعة ضخمة مقابل حائط البراق فهو يمثل استمرارية في السير قدماً نحو تنفيذ مخطط العدو لتهويد القدس وطمس هويتها العربية تمهيداً لتحويل مقترح الدولة اليهودية إلي واقع مفروض في غياب أي تأثير دولي يلجم الانتهاكات الإسرائيلية ويوقفها عند حدها".
صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية كانت قد أكدت أن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال ما يسمى "بصندوق ميراث حائط المبكى وعلى مساحة  1505 متر مربع، وسيتألف المبنى من طابقين يصل ارتفاع كل واحد منها إلى 4.70م، ويشمل غرف تدريس وغرف خاصة لعرض تاريخ حائط البراق أمام الزوار.
احتجاجات ضد الأونروا
في سياق آخر، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في الأراضي الفلسطينية على قرارات الأونروا بتقليص خدماتها التعليمية والطبية وتلويحها بتأجيل العام الدراسي لمدة أسابيع وكذلك السماح لأي موظف بالتقاعد المبكر بسبب العجز المالي الذي تمر به وكالة الغوث، ويقول المحتجين أن هذه التقليصات والقرارات هدفها سياسي وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم قسراً.
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر  حذر من انفجار شعبي لا يمكن السيطرة عليه في حال واصلت الأونروا تقليصاتها للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين مؤكداً أن الأونروا تحولت لأداة سياسية للضغط على الشعب الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين.
بحر حمل  الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة، مطالباً المفوض العام لأونروا بالتراجع عن جميع الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين.
أما  رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الآغا فقد أكد أن المنظمة والدول العربية المضيفة تواصل جهودها في الضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة، من أجل إنهاء الأزمة المالية لوكالة الغوث وعدم تأجيل العام الدراسي للطلبة  مؤكداً أن هناك تحركاً إيجابياً، وانفراجاً قد يكون غير كامل في الأيام القليلة القادمة .
الفصائل الفلسطينية في غزة اعتبرت التقليصات التي اتخذتها وكالة الغوث بالأزمة السياسية المفتعلة لخدمة الاحتلال الصهيوني القائم بتصفية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة مطالبين بتحرك فلسطيني واسع والخروج بمسيرات واعتصامات وإضرابات مفتوحة أمام مقار الأونروا من أجل تشكيل حراك ضاغط عليها لإلغاء قراراتها والتراجع عن خطواتها. "/المستقبل/" انتهى ل . م