للانسان بهذا الوجود وهذه الخصوصية التي ارادها له الله ، له حتما حقوقه التي لا تُمس  ولا تهان أو تستباح . وهي من المقدسات الكبرى التي يحق له حمايتها والدفاع عنها وربما إقامة الحروب ﻷجلها. لكن وللأسف سرعان من تجعلنا الضغوطات نتنازل حتى الضروريات. ولا عدل نراه يلوح لنا بمنديله في ذلك اﻷفق المستباح ..حقوق الإنسان حقوق راسخة متأصلة في جميع انواع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر..وهذا ما يتفق ولا يختلف في اي زاوية منه الجميع. فالحصول على حقوقنا الإنسانية هو حق للجميع على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة ولا بأي شكل كان .. ورغم هذا كله ، ما زلنا نجد على مساحة هذه اﻷرض من يصرخ او يحاول ان يستصرخ العالم ليشاهد هيمنة الكبير على الصغير .. القوي على الضعيف. الظالم على المظلوم ..وليعرفوا بأن العدل مسلوب مشلول لا حول له ولا قوة. وعلى مستوى عام كثيرا ما يتم التداول والتعبير عن حقوق الإنسان العالمية، ويتم حمايتها وتحصينها من اي هجوم  بواسطة القانون الذي أسس لتأمين هذا اﻷمر الكثير من  المعاهدات، كذلك القانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات ، فاﻹنسان يبدو هنا هو محور الحياة .. ويتم خلق القوانين وتحضيرها لتصبح اكثر ملاءمة مع تعدداته. ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. 
نعم فجميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا جماعية مثل الحق في التنمية وفي تقرير المصير، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. 
إذا القانون يحمي حقوق اﻹنسان ..الحياة لا تقوم وتستمر بدونه ..وجميع اﻷديان تدعوا لحمايتها ..يبقى فقط اﻹنسان هو آخر من يعلم ...