من المتعارف عليه أن النظام الديمقراطي، يعتبر الآن في بلاد الغرب من أفضل الأنظمة في العالم المعاصر، ذلك أنه أصبح النظام النهائي لأكثر الدول والشعوب في العالم.. ويضيف خبراء السياسة أن نظام الحكم الديمقراطي هو أقل أنظمة الحكم سوءاً... ويعترف أرباب هذا النظام بعيوبه، إذن يحق لنا أن نذكر عيباً من هذه العيوب دون أن نكون في مواجهة النظام المعارض وأعني هنا أنا كاتبة الافتتاحية (اللسان المعترض قولا) والذي يسيء استعمال حقه في الاعترض والنقد، عبر اتخاذه اسلوب الاعتراض كهواية واستعراض.. 
المشكلة عندنا أننا لا يمكن أن نميز بين أحقية المعترض في الاعترض وبين جهله في حقيقة الامور التي يريد أن يعترض عليها ويوهم الجميع أنه يعلم ويبدأ بكيل من الاتهامات والتهديدات عبر الاعلام الى الجهات الحكومية دون أن ينظر الى نفسه ويعترض على مسلكه في الرقابة،  وكأن ليس هناك ما ينتقده ويهدده سوى الوزراء وربما هذا المعترض والمهدد لا يكون على علم في حقيقة الامور وربما تكون حاله لا يعرف اين يقع مكتبه.. ويطالب ويهدد ظناً منه ان الجميع يسمعه.. وربما يكون على حق..وفي كل الحالات ينسى هذا المعترض والمطالب بأن من حق الوزير الذي اسندت اليه وزارة معينة، أن يعطى الوقت اللازم لانجاز ما هو يصب في مصلحة البلد، ويتركه يعمل بهدوء بعيداً عن التشويش والوعيد.. ولكن عبثا.. الوزير في بلدنا ألحظ دائما منذ تعينيه وهو يعد الميدان للعمل لاستكشاف الحاجة واعداد الامكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل تنهال عليه من كل صوب الاستفهامات والتهديدات..
وفي هذه الافتتاحية اطالب النائب الدويسان أن يبرر لنا طلبه بكل صراحة لماذا يجب ان يتم تغيير بعض الوزراء..؟ هل هي بالنسبة له أمرا مزاجياً؟ وكيف يمكن أن يطلب ذلك ونحن نمر بأصعب مرحلة يعيشها العالم والكويت ذاقت مر الارهاب..؟ ألا يعتقد أن طلبه هذا قد يخلق «القيل والقال» بين صفوف المواطنين ويؤثر على العلاقة بين الحكومة والشعب؟؟
نسأله بالله أن يفكر قبل أن يتكلم لأن الكويت تحتاج الينا كلنا وكل منا في موقعه واذا كان التبديل ليس من مصلحة أحد.. فإن التهديد ايضا من نواب آخرون هو عديم الصفة.