مجلس الوزراء العراقي يصوّت بالإجماع على حزمة الإصلاحات الأولى

العراق -  الحزمة الاولى للاصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي باتت واقعاً بعدما صوّت مجلس الوزراء العراقي عليها بالإجماع في جلسة استثنائية عقدها الأحد، وهي لا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس النواب العراقي قبل إقرارها.
رئيس الوزراء العراقي أعلن عن إصلاحات واسعة بهدف تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد، معطياً أوامره بإلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء، مؤكداً أن المناصب الحكومية الرفيعة لا ينبغي أن تكون على أسس المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الحزبية، فيما قرر تولي لجنة مهنية اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وأحد نواب الرئيس العراقي هو نوري المالكي الذي كان رئيسا للوزراء قبل تعيينه نائبا للرئيس، وهو أبرز منافس للعبادي.
العبادي وجّه كذلك بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
رئيس الوزراء العراقي أصدر أوامره بتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة بالإضافة إلى ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
يذكر أن العبادي كان وعد الشعب العراقي في بيان له السبت بتصحيح مسار العمل الحكومي واتخاذ قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي، بعد أن شهد العراق تظاهرات ضد الفساد في مؤسسات الدولة ونقص الخدمات الحاد خصوصا الكهرباء، دعت إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.
وجاءت كبرى التظاهرات في بغداد حيث تجمهر نحو 8 آلاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.
المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، كان قد دعا من جهته كذلك العبادي إلى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المسؤولين الفاسدين وضرب كل المتورطين بالفساد "بيد من حديد". "/المستقبل/" انتهى ل . م