الكويت -هادي العنزي:  "مساجد الكيربي" وُضعت في دائرة الضوء في الاونة الاخيرة عقب التفجير الارهابي الذي ضرب الكويت في 26 يونيو الماضي، والسبب خروج تلك المساجد عن سيطرة الدولة وعدم خضوعها لرقابة وزارة الاوقاف واعلان المسؤولين ان هذه المساجد قنابل موقوتة ومكائن لتفريخ المتطرفين في ظل جهل كامل عما يدور في الاجتماعات والدروس التي تُعقد في داخلها.
"المستقبل" سلطت الضوء على هذه المساجد، وجالت على عدد منها، وطرحت ظاهرة انتشار هذه المساجد وحملت الاسئلة المتعلقة بها الى المعنيين بالامر للوقوف على ابعاد الظاهرة والاجراءات المتخذه بحق هذه المساجد بعد التفجير الارهابي الذي ضرب البلاد.
نشأة مساجد الكيربي
تعود نشأة مساجد ومصليات "الكيربي" إلى المدن والمناطق الجديدة، فعادة ما يتم تشييد مصلى مؤقت في تلك المدن بحيث يصلي به أصحاب البيوت الذين يشرفون على تشييد منازلهم لحين إنشاء وتجهيز المساجد المعتمدة وفق المخطط الهيكلي للمدينة، ولكن ما يحدث ان عددا من تلك المصليات بقيت حتى بعد إنجاز المساجد لقربها حينا من الأحياء ولعدم مباشرة الجهات المعنية في متابعتها حينا آخر.
في يوليو الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بحصر مساجد "الكيربي"  والإسراع بازالة غير المرخص منها وتحويل تبعية المعتمد منها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وذكر وكيل وزارة الأوقاف د. عادل الفلاح في تصريح سابق بأن النسبة الأكبر من مساجد "الكيربي" مخالفة لقوانين "الأوقاف" وبلدية الكويت معا، مطالبا في الوقت ذاته بوضع ميزانية لإيجاد بدائل لها.
"مساجد الكيربي" موعدها في سبتمبر
فمجلس الوزراء شكل إذاً لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل يعقوب الصانع لمتابعة هذه المساجد. وبحسب تصريح وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية، فريد عماد لـ"المستقبل"، فإن هذه اللجنة ستقوم بدراسة شاملة بكل ما يتعلق بـ "مساجد الكيربي"، وستدرس اللجنة المسؤولة عن هذا الملف بشكل واف ومنهجي كل ما يتعلق بالمساجد أو المصليات قيد البحث، لترفق بعدها تقريرا وافيا إلى مجلس الوزراء".
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها خلال شهر سبتمبر المقبل، ليكون وافيا لجميع الأوجه التي تتعلق بهذه القضية".
أهداف سياسية وربما ارهابية
وتعاني الكويت من مشكلة الاستخدام الخاطئ للدين بما يخالف القانون حسب ما يقول أحمد الفضالة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية في البلدي.
فالمساجد في رأيه كثيرة وتفوق الحاجة، وعددها يفوق العدد الموجود في كثير من الدول الاسلامية.
أما مساجد "الكيربي" المؤقتة فجميعها مخالفة للقانون، كما أنه لا يوجد عليها رقابة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وأهدافها غير مفهومة، وعادة ما تكون فيها تجمعات لأهداف مختلفة لربما منها السياسية أو الانتخابية أو التجارية أو حتى الارهابية".
استشهد رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية في حديثه لـ "المستقبل" بزيارة له لأحد مساجد "الكيربي" في أحد الأيام قائلا انه عند دخوله إلى المصلى فاجأه صاحب المصلى بالسؤال "هل تريد شاحنة؟"، وذلك في رغبة منه لترويج ما يقوم به من عمل حيث لديه العديد من الشاحنات الخاصة والتي تقف بجانب المصلى مستغلة أملاك الدولة بشكل خاطئ وغير قانوني.
إهمال وزاري
أحمد الفضالة رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية تمنى على وزارة الاوقاف حصر كافة المساجد أو المصليات غير المرخصة سواء كانت مصنوعة من "الكيربي" أو غيره، لإزالتها بقوة القانون.
أحمد الفضالة كشف بأن وزارة الاوقاف لم تتقدم بأي شكوى للمجلس البلدي بطلب تنفيذ إزالة أو اتخاذ أي من الاجراءات القانونية تجاه المساجد أو المصليات غير المرخصة، لتأخذ البلدية أو المجلس البلدي بدوره طريقه في اتخاذ الاجراءات المناسبة، بحيث يتم اعتماد المرخص وهدم وإزالة غير المرخص من المساجد أو المصليات.
اصوات تبرر وجود هذه المساجد
مساجد الكيربي التي تثير لغطا كبيرا في الداخل الكويتي، نجحت في ابقاء اصوات مدافعة عنها، وتبرير وجودها.
فعضو المجلس البلدي عادل سالم الميع وفي حديثه لـ "المستقبل" حصر اهداف تلك المساجد بأنها لخدمة اهل المناطق التي بنيت فيها فقط.
أما المصلين بحسب رأيه فهم معروفون لاهل المنطقة ويؤدون صلاتهم في أوقاتها، وأعدادهم ليست كبيرة ولا تتجاوز الخمسون مصل في أغلب المصليات، ولا يوجد ضرر منها، لاسيما وأنها بنيت في مناطق جديدة، كما لم تصدر بحقهم أية شكاوي تستدعي معها اتخاذ اجراءات أو تدابير مشددة".
الميع يرفض اتهام تلك المصليات بالترويج لأفكار متطرفة، من خلال خطباء استغلوا عدم خضوع تلك المصليات لرقابة وزارة الاوقاف ويقول ان "الإرهاب و للأسف الشديد أصبح في كل مكان، وليس حصرا على مسجد بعينه أو مصلى، ومن يريد الترويج لأفكار منحرفة ضالة فيمكنه ذلك باستخدام أكثر من طريقة، ومكافحة تلك الفئة الضالة هي من صميم واجبات وزارة الداخلية والتي ندعم جهودها المميزة في هذا الشأن".
لوم لبلدية الكويت
ولأن قضية مصليات "الكيربي" مهمة وحساسة، فإن د. منصور متعب الخرينج عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة متابعة المخطط الهيكلي انحى باللائمة على البلدية في انتشار هذه الظاهرة، مؤكدا بأنها الجهة التي تتحمل المسؤولية كاملة. فضعف بلدية الكويت في تطبيق القانون برأيه، هو من سمح بانتشار مساجد "الكيربي"، ونحن في الكويت – ولله الحمد – لدينا من المساجد الكثير وهي متقاربة أيضا وفي جميع المناطق دون استثناء، ولا يوجد مصلين بها بالأعداد الكبيرة.
وتساءل الخرينج عن المراقبين في البلدية وفرق الطوارئ المتواجدة في جميع المحافظات وعن سبب عدم قيامهم بدورهم قبل أو أثناء إنشاء المصلى؟.
"الاوقاف" بريئة
الخرينج الذي حمل البلدية مسؤولية انتشار الظاهرة، يُبرئ وزارة الاوقاف من تبعات اي مسؤولية في هذا الامر لأنها بحسب قوله تتبع النظم واللوائح المنظمة فهي تخصص مؤذن وخطيب للمسجد المرخص فقط.
الخرينج تحدث عن الخوف ممن يدّعون الاسلام وهم ليسوا بمسلمين في إشارة منه إلى أصحاب الفكر المنحرف الذين اساءوا الدين الاسلامي الحنيف بترويع الآمنين وقتل المسلمين في المساجد.
إلى متى الإنتظار؟                  
ويرفض الكثير من الكويتيين انتظار وقوع عملية ارهابية ثانية حتى تتحرك الدولة لازالة هذه المساجد المنتشرة بلا حسيب ورقيب. هذا الامر عبّر عنه بصراحة د. حسن علي كمال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة العاصمة في حديث خاص لـ "المستقبل" قال فيه إن مساجد ومصليات "الكيربي" منتشرة في كل مكان ويجب فرض رقابة عليها، "فهذه المصليات لا تخضع لأي نوع من الرقابة، وعلينا أن لا ننتظر حدوث مصيبة ثانية في الكويت للتحرك ومكافحة كل ما هو غير قانوني، من خلال تنظيم بلدية الكويت وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وفق خطة واضحة المعالم".
ماذا يدور في المساجد؟
ماذا يدور في هذه المساجد؟!" سؤال طرحه رئيس لجنة محافظة العاصمة د.حسن علي كمال من دون أن يستطيع الاجابة عليه لأن احدا لا يملك الجواب. وانطلاقا من هذا الغموض فإن يتوجب على البلدية وضع خطة واضحة المعالم لمعرفة المرخص من المساجد من  غير المرخص منها، والإسراع في معالجة هذه القضية منعا لأية عواقب لأنه "ما يصير كل واحد يطق له كيربي ويقول هذا مسجد، في حين أن المساجد متوفرة في كل مكان".
متابعة القضية بلدياً
قضية مساجد "الكيربي" سيتم متابعتها في دور الانعقاد المقبل للمجلس البلدي"، بحسب تصريح فهد الصانع عضو المجلس البلدي ومقرر لجنة الإرشاد الإنشائي لـ"المستقبل".
فالقانون سوف يطبق على كل مخالف لإزالته، وكذلك إعتماد ما يتوافق مع اللوائح والنظم المعمول بها في بلدية الكويت، مع ضرورة التنيسق بين الجهات الرسمية قبل البدء بتطبيق القانون، بحسب الصانع.
هذا ما يقوله المواطنون
تباينت اراء المواطنين الذين التقتهم "المستقبل"، حول الجدوى من هذه المساجد بين مؤيد لها ومعارض.
فالمواطن أحمد العجمي أحد مرتادي هذه المساجد يختصر اهداف هذه المساجد بخدمة قطاع كبير من المواطنين، فهو لم يقتنع حتى اليوم بسبب إزالتها، لا سيما انها تخدم أهالي الحي لقربها من منازلهم وخاصة كبار السن منهم، بحسب رأيه، وهم بدورهم يعتنون بها دونما اهتمام أو رعاية من الجهات المسؤولة.
يرفض العجمي الحديث عن أعمال مشبوهة أو دروس خاصة تقام في مساجد الكيربي، فالقائمون على مسجد الجهراء الذي يقصده كما يقول، هم من المتطوعين يحرصون على عدم استضافة أو استقبال الغرباء، أو من يريد أن يلقي دروسا أو خطبة دونما معرفة تامة بتوجهاته وأهدافه، وذلك انطلاقا من حرصهم على أن لا يستغل المصلى لآغراض لا تخدم الهدف المراد منه".
من جهته أبدى المواطن ناصر فهد العنزي رغبة في اسراع الجهات الرسمية على تنظيم مصليات ومساجد "الكيربي"، معلنا دعمه لازالة المصليات التي لا يصلي بها من لا يتجاوز عددهم العشرة مصلين درءا للشبهات.
وبرأيه فإن الشرق الأوسط يعيش أوضاعا ملتهبة منذ عدة سنوات، "وبلادنا كالبلاد الأخرى مستهدفة من قبل أصحاب الفكر الضال؛ وعليه، علينا أن لا نترك أي مكان دون مراقبة حكومية واضحة، لكي لا نوفر الفرصة للمرضى من المسلمين من استغلال بيوت الله بما لا يتلائم وطبيعتها التي أقيمت من أجلها". "/المستقبل/" انتهى ل . م