أثيوبيا - محكمة أثيوبية أقرت بالاحكام بالسجن تتراوح بين 7 إلى 22 عاما بحق 18 مسلما أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك محاولة إقامة حكومة دينية.

الحكم أثار غضب ناشطين مسلمين رافضون للمحاكمة، إذ حكم على 4 من المتهمين بالسجن 22 عاما، بينما حكم على الباقين بفترات أقصر.

منظمة ديمتساشين يسيما، التي تضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين المسلمين، قالت إن الأحكام "جائرة"، ووصفت المحكمة الاتحادية العليا "بالمحكمة الهزلية".

متهمين بقضايا ارهاب

ومن بين المتهمين، الذين خضعوا للمحاكمة وفق قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في إثيوبيا، رجال دين وناشطون مسلمون اعتقلوا في يوليو 2012 بعد 6 أشهر من الاحتجاجات الشعبية في أديس أبابا وغيرها من المدن ضد تدخل الحكومة في الشؤون الدينية.

وذكرت المنظمة  في بيان "رفض المتشددون إلقاء السلاح وفتحوا النار على مسؤولي الأمن. تم تحييد 6 من الخارجين عن القانون خلال عملية تبادل النار التي تلت ذلك".

البيان قال أن اللجنة تعتقد أن القتلى ضالعون في عدد من الجرائم الإرهابية بينها قتل ضابط شرطة الأسبوع الماضي. وقال البيان إن التحريات مازالت جارية لتحديد هوية القتلى.

وتسعى موسكو للقضاء على تمرد في شمال القوقاز، حيث أعلن البعض مبايعة تنظيم الدولة. "/المستقبل/" انتهى ل . م