مستويان أساسيان يمكن البناء عليهما لتصريحات العاهل الأردني الأخيرة بحسمه التام للجدل الذي إشتعل بالصالونات السياسية بالعاصمة عمّان حول ملف التمدد الأردني تجاه سوريا والعراق في إطار مشروع الدعم العسكري للعشائر السنية في البلدين المجاورين للمملكة.
على المدى التكتيكي يمكن القول أن مؤسسة القرار الأردنية إستطاعت بكل حرفية أن تقرأ الرسالة الشعبية جيداً وأن تفرّغ نتائج بالون الإختبار الذي قذفت به إلى الشارع العام لقياس مدى التوافق الشعبي مع فكرة التسليح وما سيليها من إستراتيجيات جيوسياسية تكون خطوتها الأولى المناطق العازلة شرقاً وشمالاً.
 ولا يمكن الإنكار أن التجربة الرسمية الأردنية قد نجحت تماماً بعد إشتغال النخب السياسية والأوساط الشعبية خلال الاسابيع الماضية بفكرة التمدد ، حتى جاء الملك في لقاء للعشائر بمدينة العقبة قبل ايام ليحسم الجدل بشكل نهائي.
 المستوى الأول الذي يمكن القياس عليه أن حديث الملك عن هذا الملف جاء لإحتواء الإثارة في الرأي داخل الاوساط الشعبية، بما يتعلق بمشروع التوسع صوب الأنبار ودرعا بعد أن تراجعت التفاهمات مع الحليف الغربي حول هذه الخطوة وإستبدالها بإجراء تسوية كاملة وشاملة للمنطقة تكون ايران هي فارس الحلقة بها  .
 وكما قلنا سابقاً فإن الغرب أدرك مؤخراً أنه لا حل لديه إلا بالإستعانة بطرف قوي يحمي مصالحها في المنطقة ، فبعد الإتفاق النووي الإيراني تغيرت كل إستراتيجيات الغرب تجاه منطقتنا وأصبح الحديث عن حل جذري لكل الأزمات هو من الاولويات من خلال رسم خطة أكثر شمولية من هنا تراجع الإندفاع العربي والعالمي حول ملف التسليح  المذكور  .
 أما المستوى الثاني والذي يأتي في إطار التحليل الأكثر دقه فإن تصريحات الملك جاءت بمثابة إعلان غير مباشر عن إتباع سياسة التنويع في إستثمار الخطط الإقليمية الجديدة بعد العراقيل والصعوبات التي واجهت ملف التسليح .
 فالأردن بلد يقع جغرافياً في مركز المنطقة وأي تغيير إقليمي يحتّم عليه التفاعل وإستثمار الفرصة فكان جديراً بمؤسسة القرار الأردنية إتباع التغييرات بمركز القوى والتفاعل أكثر معها وهنا الحديث تحديداً مع الإتفاق السعودي التركي من جهة والغربي الإيراني من جهة أخرى .
 من هنا يمكن القول أن مؤسسة القرار الأردنية تدرك جيداً المدى التفاعلي مع القواعد والقوى الشعبية الداخلية، وهذا يظهر جلياً بتأكيد الملك بصورة واضحة عندما تحدث علنا خلال ذات اللقاء على ضرورة الإصلاح السياسي ودعم عجلته من خلال إدراج وإقرار بعض القوانين التي تعطي المواطن الأردني دوراً أكبر بأن يكون شريكاً فعالاً بصنع القرار من خلال قانون إنتخاب أكثر عصرية وقانون بلديات مناسب للمستقبل .