هلل المجتمع الإسلامي كثيرا للوثيقة التي عثر عليها بالصدفة في مكتبة جامعة برمنغهام، واستبشر المؤرخون لهذه الوثيقة/المخطوطة التي قيل أنها تعود لعهد النبوة، أي في حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
العديد من المحللين رأوا أن الوثيقة التي تم تحديد تاريخ كتابتها في 645 ميلادية، دليل على أن القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه الذي تواتره المسلمون منذ العهد الأول للإسلام، واستدلوا على ذلك بما احتوته الوثيقة من الآيات المتشابهة مع نصوص القرآن.
الدكتور بوين، وهو باحث ألماني، متخصص في «مخطوطات صنعاء» القرآنية، أثناء تحليله للوثيقة ذهب غير مذهب العلماء المسلمين، يقول الدكتور بوين، أن الكاربون 14 المشع المجرب على الوثيقة لا يعكس التاريخ الحقيقي لها، واستدل على ذلك أن الكاربون المشع يحدد تاريخ الرق الذي كتبت عليه الآيات القرآنية، وأوضح أن، الرق يمكن أن يكتب ويمحى عدة مرات، بل يمكن أن يكون قد دبغ وهيئ للكتابة حتى قبل نزول الوحي، مما يعني أن قدم الرق لا يعني قدم الكتابة.
وتابع الدكتور بوين في تحليله للمخطوطة، أن الرق عندما يترك بلا كتابة يجوف من الداخل، لذا يضطر تجار الرق إلى بيعه، لأن الضغط عليه يساعد لمنع تسرب الهواء إلى حتى لا يرْتث من الرطوبة، ولا يتم ذلك إلا بعد الكتابة عليه وتجليده لكي يتسطح الجلد.
بوين أثبت كذلك، أن الكتابة في عهد الخلافة الراشدة لم تكن منقطة، ولا مزخرفة، ولا فيها أوقاف، ولا تحديد للآيات، وأشار إلى أن «مخطوطات صنعاء» فيها وثائق أقدم من مخطوطة برمنغهام، وقد حدد بوين عمر الوثيقة في 70 سنة بعد وفاة الرسول عليه السلام التي كانت في السادس من شهر يونيو / حزيران 632/م.
من المعروف أن الكتابة أو التدوين في عهد الرسول كان ممنوعا، خشية أن يختلط الوحي بالحديث والسنة، رغم وجود بعض الأحداث التي تدل على أن الرسول لم ينه عن كتابة الحديث، كما ورد في حديث  عبدالله بن عمر، جاء فيه «حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق».
كما أثبتت الأبحاث، أن هذه المخطوطة ليست جديدة، بل تنتمي إلى جزء موجود في متحف باريس، وتضم 16 رقعة/وثيقة، المغربي محمد لمسيح خبير في الوثائق القرآنية أشار إلى أن الوثيقة تعود إلى القرن السابع الهجري، واستدل على ذلك بأن التنقيط الذي تحتويه الوثيقة عائد إلى قراءة ابن عامر الشامي المتوفي سنة 746م.
الدكتور عبدالله بن المنيف، وهو سعودي مختص في الوثائق القرآنية، نفى على قناة بي بي سي انتماء هذه الوثيقة إلى القرن الأول الهجري، وأضاف أن الكاربون (14) المشع يستطيع تحديد عمر وسائط الكتابة كالرق والجلد، ولا يحدد تاريخ الحبر، لأن الجلد يمسح مرات عديدة، وأثبت بن المنيف أن الوثيقة التي عثر عليها فيها ألوان وفواصل، بينما المصاحف الأولى كانت آيات مرسلة بدون تنقيط ولا وزخرفة.
هذه الوثيقة تثير قضية المصاحف المتعددة، وفق المصادر التاريخية المحكمة التي تعود إلى العصور الأولى التي تلت عهد الخلافة، قبل أن يأمر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بتوحيد النص القرآني، وإلغاء المصاحف الأخرى كـ: مصحف أبي بن كعب، ومصحف عبدالله بن مسعود، ومصحف علي بن أبي طالب..
على متاحف الدول الإسلامية أن تفتح ربائدها أمام الباحثين الإسلاميين للكشف عن الوثائق النادرة والغنية التي تغص بها خزانات القصور والوزارات التي تعلوها الغبار، وبدل أن نقتفي أثر الوثائق الشحيحة في رفوف مكتبات الجامعات الغربية المنسية، والتي لم يتم تسليط الضوء عليها إلا بالصدفة، فلن تكون للدول الإسلامية قيمة بعيدا عن البحث العلمي لفترة مهمة في تاريخ الإنسانية، وهي فترة الوحي، والعقود الأولى للإسلام.