المناكفات السياسية التي انطلقت في أروقة تركيا، وتوجيه اردوغان ضربات عسكرية الى الاكراد، دفعت بزعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، الى اتهام رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بعرقلة المساعي لتشكيل حكومة ائتلافية، موجها تحذيره لاردوغان "من جر البلاد نحو انتخابات جديدة من خلال "سياسة الدم" وتجديد الصراع مع المقاتلين الأكراد".
زعيم حزب الشعب الجمهوري، عبر تلفزيون "هابر تورك"، اضاف "أقول هذا بكل صدق، رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يرغب بالفعل في الجلوس وتشكيل ائتلاف وإنقاذ البلاد من مشاكلها"، مردفاً "لكن الشخص الذي يجلس على مقعد الرئاسة لا يسمح بذلك".
وقال كليجدار أوغلو "السبب الأكبر وراء عرقلة عملية السلام هو إردوغان. هو يعارضها بشكل علني. إذا كان القصد هو جر البلاد إلى الانتخابات عن طريق سياسة الدم فسيكون هذا أمرا مكلفا للغاية.”
 هذا، وعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان، أمس الاثنين، محادثات أولية مع حزب الشعب الجمهوري، فيما يسعى لإيجاد شريك أصغر لتشكيل ائتلاف حاكم بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/ حزيران.
تواصل قصف "داعش" و"الكردستاني"
الضباب الذي يلف المشهد السياسي، يقابله ضباب في المشهد الميداني، عقب توجيه تركيا ضربات جوية على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وعلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، حيث وصفت الحكومة الضربات بأنها "معركة متزامنة ضد الإرهاب".
رئيس الوزراء يتلقى اتهامات من معارضيه بأنه أطلق الحملة العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني لحشد تأييد القوميين وتقويض المعارضة المؤيدة للأكراد التي ساعد أداؤها القوي خلال انتخابات يونيو/ حزيران، على حرمان حزبه من الأغلبية البرلمانية.
الى ذلك، تقول الحكومة إنها بدأت الحملة ضد حزب العمال الكردستاني الذي "وضع عملية السلام على شفا الانهيار ردا على سلسلة هجمات قتل فيها ضباط من الجيش والشرطة ألقيت مسؤوليتها على مقاتلين أكراد".
معارضون يرون أن اردوغان يسعى الى إجراء انتخابات جديدة، بهدف تمكين حزب العدالة والتنمية من الحصول على أغلبية تمكنه من تعديل الدستور لتحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي ذي سلطات أكبر.
وسبق أن حذر إردوغان من مخاطر الائتلافات الهشة وعدد مزايا حكم الحزب الواحد.
يشار الى أنه أمام الأحزاب مهلة تنقضي في 23 أغسطس/آب، للاتفاق على ائتلاف أو إجراء انتخابات جديدة.