ملف حرق عائلة "دوابشة" في عهدة مجلس حقوق الإنسان

فلسطين – مها عواودة : الجريمة الإرهابية التي نفذها مستوطنون متطرفون بحق عائلة فلسطينية صغيرة في قرية دوما الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فجر الجمعة الماضية دفعت السلطة الفلسطينية لاتخاذ قرارات حاسمة لفضح كيان العدو ومستوطنيه الذين يعيثون فساداً في الأراضي المحتلة والذين تمادوا في قتل واعتقال ونهب الفلسطينيين  وأرضهم العربية .
مطالبات بعقوبات رادعة
 سفير فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة أكد أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له سيعرض ملف جريمة حرق عائلة دوابشة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية اليوم الاثنين .
السفير الفلسطيني أعرب عن أمله بأن يتفهم القائمون على المحكمة بضرورة الإسراع في البحث ودراسة الجريمة التي وقعت بحق عائلة الدوبشة، واتخاذ العقوبات اللازمة لردع هذه الجرائم والهجوم الذي تقوم به قطعان المستوطنين.
وأشار إلى الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية في نوفمبر من العام الماضي، والذي دعا دولة الاحتلال إلى ضرورة الالتزام واحترام القانون الدولي، وإن لم تلتزم فإن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية للجم حكومة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها.
تحركات فلسطينية بدعم عربي
تأتي التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية بضغوطات من فصائل المقاومة الفلسطينية وبدعم عربي من الأردن وجامعة الدول العربية التي طالبت بضرورة أن تشكل لجنة أممية لزيارة الأراضي الفلسطينية فوراً والتحقيق في جريمة مقتل الرضيع علي دوابشة حرقا في قرية دوما بنابلس.
وفي هذا الإطار، شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تحديد المسؤولين عنها وتقديم تقريرها إلى الأمين العام ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المجرمين.
وفي سياق متعلق، قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي :" هناك تحرك مع الأردن الشقيق لمطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول ممارسات المستوطنين وخاصة إحراق الطفل الرضيع وأسرته في دوما  وهذا يجري بالتنسيق مع باقي الأشقاء العرب ".
الصالحي اكد أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيتوجه إلى لاهاي من أجل تقديم ملف مكتمل حول الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية كما سيكون هناك لقاءات في جنيف من أجل المطالبة بانعقاد اجتماع للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاقيات الدولية .
التحرك في كافة الملفات
من جهته، شدد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله لـ " المستقبل" على ضرورة بأن لا يكون تحرك السلطة الفلسطينية جزئياً فقط في قضية معينة بل يجب أن يشمل كافة ملفات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من استيطان وتهويد للأقصى واعتقالات تطال النساء والأطفال لأن الجرائم الإسرائيلية متواصلة لم يردعها حتى الآن أي رادع ".
وأكد عطا الله أن كيان العدو يحاول أن يسوق ماحدث في قرية دوما بنابلس بأنه جريمة منفصلة وليست سلوك إسرائيلي عام ويومي يمارس في الأراضي الفلسطينية داعياً الجانب الفلسطيني بأن يكون منتبهاً للخدعة الإسرائيلية والتي تظهر نفسها أمام العالم بأنها حمامة سلام من وراء التنديد والاستنكار لعدد من قادة الحرب الإسرائيليين لجريمة المستوطنين التي ارتكبت فجر الجمعة الماضية بحق عائلة فلسطينية في الضفة الغربية.
المحلل السياسي أكد على ان "السلطة الفلسطينية سيكتب لها النجاح في معركتها الدبلوماسية إذا ما كانت قدرتها على الصمود في وجه الضغوط الإسرائيلية والأمريكية قوية لأن هناك حراك واسع في العالم ضد كيان العدو والذي بات في عزلة دولية شبه واسعة"