واشنطن - نفى مسؤولون اميركيون صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن عزم إدارة الرئيس باراك أوباما بالإفراج المبكر عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد تخفيفا لغضب إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت الصحيفة ذكرت يوم الجمعة الماضي أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون للإفراج عن بولارد في غضون أسابيع، في حين يتوقع آخرون أن يستغرق الأمر شهورا ربما إلى أن يحين موعد نظر الإفراج المشروط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في المقابل، كرت وزارة العدل الأميركية إنه يمكن إطلاق سراح بولارد بعد أن يقضي كامل عقوبته بالسجن، مضيفة أن الوزارة "كانت دائما وستظل تؤكد ضرورة أن يقضي بولارد فترة عقوبته بالكامل بسبب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إليستير باسكي "وضع السيد بولارد ستحدده لجنة العفو المشروط بالولايات المتحدة وفقا للإجراءات المعتادة"، موضحا أنه لا علاقة بين وضع بولارد واعتبارات السياسة الخارجية.

وبموجب القانون الاتحادي، فإن "العفو المشروط" لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة يتم بعد مرور ثلاثين عاما في السجن إلا إذا تبين للجنة العفو أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع

وقد ألقي القبض على بولارد (60 عاما) في أميركا أمام مقر السفارة الإسرائيلية بواشنطن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1985 وقد أدين بولارد -ضابط المخابرات البحرية الأميركية- بتسليم إسرائيل آلاف الوثائق السرية بشأن الأنشطة الاستخباراتية الأميركية في العالم العربي بالفترة ما بين مايو/أيار 1984 حتى اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وساعدت المعلومات -التي قدمها لإسرائيل- على قصف المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس واغتيال أبو جهاد الرجل الثاني بالمنظمة في تونس عام 1988.

وطالبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالإفراج عن بولارد، الأمر الذي سينعكس على شعبية أي حكومة في إسرائيل، لكن رؤساء الولايات المتحدة يرفضون ذلك دائما. "/المستقبل/" انتهى ل . م