اريتيريا - الجوع والبطالة، القهر والاستبداد، انتهاك حقوق الانسان.. عناوين تقف عادة وراء هجرة الاف المواطنين من افريقيا واماكن أخرى من العالم وبطريقة غير شرعية الى اوروبا بحثا عن ملاذ آمن اقتصاديا واجتماعيا

اريتريا التي يهاجر منها العديد من مواطنيها بحثا عن العيش الكريم، طلبت امس السبت من الامم المتحدة التحقيق في تهريب البشر باتجاه اوروبا في اشارة الى تدفق اللاجئين من هذا البلد الذي تتهم حكومته مع ذلك بالتسبب به بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.

مجازفة وسط البحار

والاريتريون هم المجموعة الثانية من المهاجرين بعد السوريين الذين يجازفون باجتياز البحر المتوسط للوصول الى اوروبا.

 وتقول المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 150 الف مهاجر وصلوا الى اوروبا بحرا منذ مطلع السنة الجارية وادت عمليات العبور هذه الى مصرع اكثر من 1900 شخص.

واكدت وزارة الخارجية الاريترية في بيان لها ان "حكومة اريتريا تطلب من مجلس الامن الدولي  التحقيق في هذه المشكلة والتأكد من احقاق العدل" مضيفة ان "حوادث الوفاة والحرمان وتدمير مستقبل ضحايا تهريب البشر هذا مقيتة الى درجة تفوق القدرة على ان نورد تفاصيل عنها"، واشارت الى ان "هذه الجريمة المنظمة" تجاوزت عمل المافيا.

واكدت الحكومة التي اتهمت في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانها تقف وراء حركة النزوح، ان لديها "ادلة دامغة" عن هذا التهريب وهي مستعدة لتقديمها "مع بدء اجراءات جديرة بالثقة" في الامم المتحدة.

وكانت اريتريا رفضت مطلع يونيو الفائت تقريرا للامم المتحدة يشير الى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الانسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، واصفة ذلك ب"الاتهامات المشينة" التي ترمي الى زعزعة استقرار البلاد.

وقد وصف تقرير اجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال ال22 سنة الاخيرة من قبل نظام الرئيس اسياس افورقي. وبعد تحقيق استمر سنة، تحدث الخبراء في التقرير الواقع في خمسمئة صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب كما قد يختفون او يقتلون."/المستقبل/" انتهى ل . م