تونس- سامي السلامي: شرع مجلس نواب الشعب في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وسط أجواء مشحونة تخللها في كثير من الأحيان تلاسن واحتجاج بين النواب تارة فيما بينهم وتارة مع رئيس لجنة التشريع العام الذي أعدّ المشروع، وتارة أخرى مع رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك في حضور وزير العدل ووزير الداخلية وعدد من أعضاء الحكومة التونسية. 

وشاب عملية التصويت على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتبره رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر في كثير من المناسبات كأولى أولويات مجلس نواب الشعب، جدل كبير بين يمين يريد فرض رؤاه وبسط هيمنته السياسية على أرض الواقع من جهة، ويسار اجتماعي وقومي  محذّر من خطورة القانون وتحوله إلى مطية لضرب الحريات.

كما رافقت النقاشات حول المشروع، اخلالات وتجاوزات بالجملة، كان أبطالها بدون منازع نواب الحزب الحاكم نداء تونس، اذ لم يفوت بعضهم في مداخلاتهم فرصة التهجم على كل من يختلف معهم إيديولوجيا.

مجابهة الظاهرة الارهابية 

وينظر عامة  التونسيين والسياسيين إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمكوّن من 139 فصلا باهتمام كبير، سببه في ذلك تفاقم الظاهرة الإرهابية واستفحالها ببلادهم التي تعيش منذ سنة 2011 ظرفا استثنائيا مثّل أرضية خصبة لتنامي التيارات الدينية المتشدّدة والمورّط جلّ عناصرها في ممارسة العنف وفي إراقة دماء التونسيين وضيوف تونس عبر عمليات إرهابية غادرة باسم الدين.

وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" أكد حسان الفطحلي المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب، أن مسار مقاومة الإرهاب لا يتوقف حتى يقتلع من جذوره ويجفف منابعه، مبينا أنّ هذا المسار يتطلب خطة شمولية لمكافحة هذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية وان كانت المعالجة الأمنية هي الأولوية اليوم للتصدي لهذه الآفة بكل قوة.

وأوضح حسان الفطحلي أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب هو جزء من هذه المقاربة التي يجب حسب قوله أن تتضافر جهود كل الأطراف لتحقيقها على أرض الواقع من القيادة السياسية والقيادة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وبيّن حسان الفطحلي أنّ أولى جلسات النقاش والمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد انطلقت بـ144 نائبا على أن تتواصل على مدى 3 ايام والى ساعة متأخرة من الليل، لافتا في سياق متصل الى أنّ الزيارة الأخيرة التي أدّها عدد من نواب البرلمان وفي مقدمتهم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى بريطانيا كانت ناجحة، بعد أن عبّر  البرلمان البريطاني على وقوفه في صف تونس في محاربتها للإرهاب، وهو ما ترجمته وأكدته الصحف ووسائل الإعلام البريطانية التي اننقدت بشدة قرار حكومتها حظر زيارة مواطنيها الى تونس.

قانون ترهيب مغذي للارهاب

ومع مطلع الساعات الأولى من اليوم الجمعة 24 جويلية 2015، تمكن نواب البرلمان التونسي عبر آلية التوافق من المصادقة على 87 فصلا من مشروع القانون السالف الذكر، رغم احتجاجات شق من النواب علي مضمونه لعلّ أبرزها مداخلة نائب حركة الشعب ووزير التربية السابق في حكومة الترويكا الأولى سالم الأبيض، الذي أكد أنّ مشروع القانون لن يحدّ من الظاهرة الارهابية انّما سيغذّيها، مشيرا الى أنّ القانون فيه نوع من العسكرة للمجتمع ولا يفرّق بين التحركات الاجتماعية  والحركات الاحتجاجية والفكر الارهابي الحقيقي وبموجبه كان الآلاف من الشباب في السجون، داعيا وزيري العدل والداخلية الى مراجعة تقارير منظمة الأزمات الدولية المنشورة حول تونس والاطلاع على تقارير معهد واشنطن المتخصص في الحركات الجهادية والتكفيرية، مبيننا أنّ ذلك سيظهر ويؤكد أنّ الظاهرة الإرهابية قد تنامت في قلب السجون التونسية وليس في خارجها.

انتاج 15 الف داعشي

وتساءل عن كيفية إنتاج الدولة لنحو 15 ألف داعشي يتوزعون على جبهات القتال في العالم والحال أنّ تونس تملك تعليما حداثيا، وتصدير الدولة لأزمتها نحو الأفراد في حين أنّه كان من الأدرى على الدولة حماية الأفراد ثقافيا وصحيا وتعليميا واجتماعيا بالتشغيل والتنمية والتثقيف الديني، مشيرا في ذات السياق الى أن غموض سياسات الدولة على غرار الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن تسريب معطيات شخصية للتونسيين لدول أجنبية، وتهديد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من منبر الحزب الحاكم نداء تونس للجارة الجزائر، هي جميعها عوامل مساهمة في إنتاج الإرهاب، دون ان ينسى الإشارة والتطرّق الى مسألة الجدار العازل مع لييبا، حيث أكد أنّ الجدار ضد التاريخ والجغرافيا وضد مصالح تونس حسب تقيدره.

نداء تونس يمارس التزوير

وكشفت نقاشات مشروع قانون مكافحة الإرهاب النقاب عن سعي الحزب الأغلبي نداء تونس صاحب 86 مقعدا نيابيا من جملة 217، والذي يعتبره البعض امتدادا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الى ضرب المختلفين معه ايديولوجيا، وانتهاج اسلوب التزوير، وقمع حرية الصحافة.

فايديولوجيا، عبّرت احدى نائباته عن جهة صفاقس وهي هاجر العروسي في كلمتها  على ضرورة عزل الامام رضا الجوادي أحد أبرز الوجوه الدينية في صفاقس، من امامة جامع اللخمي، متهمة اياه بالوهابية وبنشر الخطابات التكفيرية وبدعوة الشباب الى الجهاد في سوريا، ومحاولة بث الفتنة من خلال استدعاءه للداعية المصري وجدي غنيم، وبتغيير اسم الجامع الذي يأمه من اسم جامع سيدي اللخمي الى اسم جامع اللخمي لرفضه عقيدته للأولياء الصالحين على حدّ وصفها.

أمّا عمليات التزوير فقد أثبتتها عملية التصويت بعد أن كشفت جمعية بوصلة احدى مكونات المجتمع المدني المختصة في متابعة الشأن البرلماني بالصور والأدلة القاطعة أنّ نواب نداء تونس على غرار سماح دمق ومحمد بنصوف وأنس الحطاب أنّهم صوتوا في مكان زملائهم النواب من المتغيبين على مجريات الجلسة العامة وهو ما يتناقض مع النظام الداخلي في فصله 42 والذي ينص على أن “التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تقويضه”، وقد وصفت رئيسة جمعية بوصلة في تصريح صحفي أنّ سلوك نواب نداء تونس المذكورين غير مقبول ويدخل في خانة الغش والخرق الواضح للقانون، مؤكدة أنّ ما وقع تسجيله عبر الصور هو أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه.

قمع حرية الصحافة

أمّا مسألة قمع حرية الصحافة، فقد أشار اليها نقيب الصحفيين ناجي البغوري، بعد أن أكد أنّ حزب نداء تونس يسعى إلى ضرب حرية الصحافة، وأنّ نوابه رفضوا مقترح تعديل للفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعلق بضمان السر المهني للصحفيين في قضايا الإرهاب، مفيدا أنّ معلومات كانت قد وردت من كواليس لجنة التشريع العام أقوى لجان البرلمان تبيّن أنّ حزب نداء تونس مارس كل ضغوطاته من أجل عدم تمرير مقترح التعديل على الفصل 35 المثير للجدل، والذي نصّ في مضمونه الأصلي على أنّه " يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن اشعار السلطة ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات أو ارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها. ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين. كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسباتهم. ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي اشعار السلط بها الى تفادي ارتكاب جرائم ارهابية في المستقبل. ولا يمكن القيام بدعوى الغر أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الاشعار.".

انخراط في المجهود الدولي

وسبق لتونس أن صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، بالإضافة الى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن كالقرار الصادر عن الجمعية العامة في 2012 والمتعلّق باستعراض إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، وأيضا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الارهاب والمتضمن لعشر ممارسات فضلى في مكافحة الارهاب.

وعلى المستوى الداخلي اعتمد المشرّع التونسي بتاريخ 10 ديسمبر 2012 قانونا يتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، لاقى معارضة كبيرة من عدد من الحقوقيين والمعارضين السياسيين، ذلك أنّ النظام السابق استغله لمحاكمة معارضيه ولقمع الحريات وانتهاك الحقوق، فضلا عن تعريف فضفاض وعام جدّا للجريمة الارهابية، وهو ما مكّن من القيام بمحاكمات رأي ومحاكمات سياسية وفقا لقانون الارهاب.

تاريخ الإرهاب في تونس

والجدير بالذكر أنّ الإرهاب في تونس لم يكن مستحدثا، فلقد عرفت تونس قبل الثورة عمليات إرهابية سقط خلالها عدد من الضحايا كحادثة معبد الغريبة اليهودي في 2002 وأحداث سليمان في 2006، وبعد الثورة تعالت الأصوات مجددا بضرورة مراجعة قانون 2003 وسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب خاصة بعد ما عرفته تونس من حوادث الاغتيال السياسي الذي بدأ في 6 فيفري 2013 باغتيال المعارض البارز شكري بلعيد، ثم في  25 جويلية 2013 باغتيال نائب المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، كما تتالت العمليات الارهابية لتستهدف القوات الأمنية والعسكرية ممّا أدى الى استشهاد العشرات من الجنود ورجال الأمن.

كما لم تتوقف العمليات الإرهابية الإجرامية عند استهداف السياسيين والأمنيين والعسكريين بل استهدفت كذلك المدنيين سواء تونسيين أو أجانب، لعلّ أخطرها استهداف متحف باردو في 18 مارس آذار الماضي والذي أودى بحياة الكثير من السواح الأجانب وكذلك استهداف نزل في مدينة سوسة في 26 يونيو حزيران الماضي مما أودى بحياة 38 سائحا من جنسيات مختلفة أيضا، وهو ما مثّل ضربا للاقتصاد التونسي وللتجربة الديمقراطية الوليدة.

موعد فاصل وتاريخي

وقد عرضت أول صيغة من مشروع قانون مكافحة الارهاب بتاريخ 28 جانفي 2014 على المجلس الوطني التأسيسي، وتعهدت به أنذاك لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، كما نظرت فيه لجنة التشريع العام لإبداء رأي استشاري، وأحيل الى الجلسة العامة أين تمّ المصادقة على ما يقارب الثلاثين فصلا منه، لكن لم يتم استكمال النظر فيه اعتبارا لمرور البلاد آنذاك بمرحلة انتخابية وتعذر مواصلة الجلسة المجلس الوطني التأسيسي لأعماله وقتها.

وحسب ما أكدته نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشي لـ"المستقبل" يسعى نواب البرلمان التونسي بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية الى استكمال المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب برمته قبل موعد غد السبت 25 جويلية 2015، والذي يصادف تاريخ عيد الجمهورية كتاريخ أبيض، وتاريخ اغتيال نائب المجلس الوطني التأسيسي الشهيد محمد البراهمي كتاريخ أسود.

"/المستقبل/" انتهى ع.د