فرنسا - أعلن المجلس الدستوري في فرنسا، أمس الخميس 23 تموز / يوليو ، موافقته على قانون يعطي أجهزة المخابرات التابعة للدولة مجالا أكبر للتنصت على الجمهور، للتصدي لما تصفه السلطات بأنه تهديد إرهابي لم يسبق له مثيل.

وأثار قانون المراقبة، الذي كشف النقاب عنه بعد شهرين من مقتل 17 شخصا في هجمات شنها متشددون، مقارنات مع قانون باتريوت الأميركي الذي استحدث بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 .

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد طلب من المجلس الدستوري البت في دستورية قانون يسقط الحاجة إلى إذن لاستخدام أجهزة للتنصت على الهواتف وكاميرات ومكبرات للصوت مخفية.

كما يسمح القانون، الذي عرض أمام المجلس، للسلطات بإرغام مقدمي خدمات الإنترنت على مراقبة التصرفات المثيرة للشبهات.

المجلس يرفض مادة في القانون الجديد

ورفض المجلس الدستوري مادة في القانون كانت ستسمح للسلطات بالقيام بعمليات في حالات الطوارئ بدون الحصول على موافقة، بالإضافة إلى مادة بشأن المراقبة الدولية على أساس أن المشرعين لم يحددوا بشكل واف شروط استخدامها.

وبموجب القانون الجديد، فإن أجهزة المخابرات سيكون بمقدورها في حالات استثنائية استخدام أجهزة خاصة للتجسس، تقوم بتسجيل جميع أنواع المحادثات الهاتفية وعبر الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.

وسيكون بمقدورها أيضا وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم، وإضافة "برامج كي لوكر" إلى أجهزتهم للكمبيوتر لرصد كل نقرة على لوحة المفاتيح. "/المستقبل/" انتهى ل . م