المانيا - خطت المانيا وايران خطوات عملية لإعادة العلاقات التجارية التي كانت وثيقة وقوية يوما ما، توقعا لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على طهران إثر التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل وهو أول مسؤول حكومي ألماني رفيع يزور طهران خلال 13 عاما إن اجتماعا وزارايا للجنة الاقتصادية الألمانية الإيرانية سيعقد أوائل العام القادم في طهران بعد فترة طويلة من عدم النشاط. تصريحات جابرييل جاءت بعد اجتماعه بطهران مع وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه

ويصحب جابرييل معه وفدا من ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في العودة إلى السوق الإيرانية ولاسيما قطاع الطاقة.

فتح الطريق أمام رفع العقوبات

وكانت الصادرات الألمانية إلى إيران بلغت 4.4 مليار يورو في 2005 لكنها هوت إلى 1.8 مليار بحلول 2013 مع قيام الغرب بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست ومن بينها ألمانيا يفتح المجال لرفع العقوبات.

وتجاوز إنتاج النفط الإيراني يوما حجم الإنتاج السعودي واستطاع البلد استخراج ستة ملايين برميل يوميا في السبعينيات لكن الإنتاج نزل عن أربعة ملايين برميل يوميا على مدى العشر سنوات الأخير بسبب العقوبات ونقص الاستثمار.

وقال زنغنه "لا يوجد بلد آخر في العالم تتوافر فيه البتروكيماويات بهذه السهولة وبهذه التكلفة المنخفضة.. آمل أن تستطيع الشركات الألمانية والإيرانية التواصل فيما بينها."

ولعقود كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران. وفي العام الماضي زادت الصادرات الألمانية إلى إيران لتسجل 2.4 مليار يورو توقعا لاحتمال تخفيف العقوبات لكن اتحادات الشركات الألمانية تقول إنه يمكن زيادة الرقم لأربعة أمثاله إلى عشرة مليارات يورو خلال سنوات قليلة.

ومن المرجح أن تصبح شركات صناعات الآلات والسيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة الألمانية هي الأكثر استفادة من فتح السوق الإيرانية. قال فولفجانج بوشيليه الرئيس التنفيذي لمجموعة الغازات الصناعية الألمانية لينده إن الطلب الأكبر سيكون في قطاع النفط والغاز.

 وأبلغ مجلة دير شبيجل الألمانية "سيكون بوسع مهندسي المصانع والميكانيكا الألمان الاستفادة من ذلك بشكل خاص" مشيرا إلى أن منتجي السلع الاستهلاكية الألمان سيستفيدون في مرحلة لاحقة. "/المستقبل/" انتهى ل . م