مصر- سجن الصحفيين الذين يبثون أخبارا كاذبة، مادة نص عليها  مشروع قانون الإرهاب في مصر، وقد أثارت انتقادات واسعة في الوسط الاعلامي المصري والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية" ، الضجة المثارة حولها دفعت بالحكومة المصرية الى تعديل هذه المادة المثيرة للجدل ، وقد استبدلت بفرض غرامة مالية كبيرة  .

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري حسام القاويش قال بحسب مانقلت عنه وكالة انباء الشرق الأوسط : "توافق مجلس الوزراء المصري  بعد مناقشة تعديل المادة من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

الا ان هذا التعديل لم يرق للاعلاميين المصريين اذ اعتبر خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين المصريين أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن"، طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحفيين".وندد البلشي أيضا بـ"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيرا إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".

"/المستقبل/" انتهى ا ع