تركيا - ألغت المحكمة الدستورية التركية، أمس الاثنين 13 تموز / يوليو ، قانونا مثيرا للجدل وضعته الحكومة الإسلامية المحافظة وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، أن القانون الذي أقره البرلمان في مارس 2014  لإغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور.

ويفرض القانون الذي أقره البرلمان إغلاق هذه المدارس في الأول من سبتمبر 2015.

3800 مدرسة في تركيا و1,2 مليون تلميذ

ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 عبر البلاد وهي تحظى بتقدير كبير. وهي تضم حاليا 1,2 مليون تلميذ بحسب وزارة التربية.

ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بأفضل المعاهد والجامعات. واعتبر معارضو القانون أنه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وأنه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.

والرئيس أردوغان، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، عمل على إقفال هذه المؤسسات في إطار إصلاح للتعليم "/المستقبل/" انتهى ل . م