تونس- سامي السلامي: أكد زهير مخلوف عضو هيئة الحقيقة والكرامة في تصريح خاص لـ"المستقبل" امس الأحد 12 يوليو تموز 2015، ورود 15200 ملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة، تعرّض أصحابها لمختلف الانتهاكات والتجاوزات في تونس على امتداد أكثر من 50 سنة.

وأوضح زهير مخلوف أنّ غالبية الضحايا قدّموا أسماء جلاديهم وإثباتات وأدلة تدين جميع من انتهك كرامتهم، كما استعرضوا في جملة شكاويهم بالتاريخ الأمكنة التي تعرّضوا فيها لمختلف أشكال وأنواع التعذيب في حقبة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وخلال العقود التي سبقت ثورة الحرية والكرامة.

وباستفساره عن ملف البوليس السياسي وأرشيف وزارة الداخلية التي كانت في زمن بن علي أداة لإرهاب الشعب، بيّن زهير مخلوف من موقعه كناشط حقوقي وسجين سياسي سابق، أن هذا الملف لم يعد مطروحا باسلوب مركزي من الضحايا، رغم مطالبة بعضهم بضرورة كشف الحقائق والمحاسبة وجبر الضرر.

وعن مواقف رموز النظام السابق التي ساءلتهم الهيئة منذ شروعها في 27 مايو 2015 في الاستماع للضحايا، أفاد زهير مخلوف أنّ غالبيتهم  يعتبرون ظرف البلاد ليست ملائمة ولا تسمح لانتهاج المحاسبة، لافتا إلى أنّ رموز الحقبة الماضية يشدّدون على أنّ إنجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس مرهون بانتهاج التحكيم والمصالحة وليس المحاسبة.

من هي هيئة الحقيقية والكرامة؟                                             

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية مستقلة متكونة من 15 عضوا، وقد تمّ تأسيسها من قبل المجلس الوطني التأسيسي وذلك لتحقيق أهداف الثورة التونسية وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

 وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية ومدة عملها 4 سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة، في البحث عن التجاوزات والتعذيب والفساد التي حصلت من 1 يوليو 1955 إلى تاريخ إصدار والمصادقة على القانون  الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية في ديسمبر 2013.

وقد تعرّض عمل الهيئة رغم دستوريتها الى العديد من العراقيل، كان أبرزها وأهمها منع أعوان الأمن الرئاسي والمحسوبين على النقابات الأمنية التي ينظر إليها البعض كامن موازي و مسيّس، لمنع أعضائها في ديسمبر 2014 من نقل أرشيف قصر قرطاج الرئاسي إلى مقر الهيئة، وذلك أيام فقط بعد إعلان فوز الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية، وهو ما أثار جدلا واسعا ومخاوف جمة لدى الحقوقيين والسياسيين.

كما طرحت مبادرة الباجي قائد السبسي في خطاب 20 مارس آذار 2015 للمصالحة الوطنية  يومين فقط اثر هجوم باردو الإرهابي وما خلّفه من مآسي، ريبة تجاه حكام تونس الجدد، وشكوكا في نجاعة هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل مسار العدالة الانتقالية.

"/المستقبل/" انتهى ع.د