ماليزيا - كشف المدعي العام الماليزي عبد الغني باتيل أمس الأربعاء 8 تموز / يوليو ، عن  التحقيق بمزاعم  جرائم فساد تطال رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وفي تصريحات لباتيل قال أن  أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم السادس من يوليو الجارى، ولا يتضمن أي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء.

وتابع: "كان هناك قلق من مزاعم بأن الوثائق تسربت من داخل التحقيق نفسه"، مضيفا أنه لن يتردد في ملاحقة أي أشخاص يكتشف أنهم سربوا الوثائق.

صندوق الرزاق مثقل بالديون

وذكرت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، أن المحققين في أمر صندوق "1إم دي بي" تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى الحساب الشخصي لنجيب.

ونشرت الصحيفة، قبل يومين الثلاثاء، ما قالت إنها وثائق حكومية من التحقيق في أمر رئيس الوزراء وتطرقت لتفاصيل بشأن خيط تتبع الأموال الذي قالت إنه قاد إلى حساب نجيب الشخصي.

من جانبه، نفى نجيب أنه أخذ أي أموال من الصندوق أو أي جهة أخرى بغرض الربح الشخصي ويدرس اتخاذ تحرك قانوني. "/المستقبل/" انتهى ل . م