تونس- سامي السلامي: أثار قرار إعلان حالة الطوارئ في تونس جدلا واسعا لدى أطراف المعارضة والأوساط الحقوقية، بعدما عبّرت عن مخاوفها من استخدام حالة الطوارئ كذريعة للتضييق على الحريات والحدّ من مكتسبات الثورة وخاصة منها حرية التعبير والتظاهر وحق الإضراب.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي شدّد في خطابه الأخير للشعب التونسي على أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ مرده احتدام المخاطر والتهديدات المتأتية من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، الاّ انّ  تلميحاته لاتخاذ اجراءات وصفها بالاستثنائية للتصدي للخطر الداهم بعد قرابة أسبوع من اقرار حكومة حزبه نداء تونس لحزمة من الإجراءات القاضية بمراجعة رخص الأحزاب السياسية ونشاطات الجمعيات فضلا على قرار غلق عشرات المساجد، قد دفع بمكونات الطيف السياسي من التنبيه من خطورة قرار الرئيس التونسي الذي اعتبره البعض تمهيدا للعودة إلى الوراء.

مخالفة صريحة للدستور

وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي أول الأحزاب التي نبهت وندّدت بقرار إعلان حالة الطوارئ، حيث أكد أنّ الاستناد الى أمر سنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فيه مخالفة صريحة للدستور.

ودعا حزب المؤتمر رئيس الجمهورية لمصارحة التونسيين حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإعلان، والاضطلاع بدوره المعنوي كقائد أعلى للقوات المسلحة بما يقتضيه ذلك من خطاب مسؤول ومتوازن.

وأكد حزب المؤتمر على أن الحراك الاجتماعي وتفعيل الحريات و مطالب العدالة و الإنصاف بين الفئات و الجهات و القطاعات، و التعبير عن اختلاف الرؤى السياسية ليست سببا في المساس بأمن البلاد و استقرارها إضافة إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تؤدي إلى مجابهة الإرهاب، و تعتمد طرقا خاطئة لذلك.

كما اعتبر حزب المؤتمر من موقعه في المعارضة، أنّ المرحلة تقتضي حدا أدنى من التشاور، لافتا الى أنّه كان قد أكد في دعواته المتكررة ضرورة التسريع بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يوحد التونسيين بمختلف مشاربهم حول رؤية مشتركة و شاملة لمجابهة هذه الآفة ، والانطلاق من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لسنة 2014 التي تم انجازها بالتعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كوثيقة مرجعية في إطار استمرارية الدولة، و تبني خطة طوارئ عوض "حالة طوارئ" تكون كفيلة بعدم إنهاك الوحدات الأمنية و العسكرية و التركيز على مجهود مكافحة الإرهاب حسب درجات الخطورة و توفير كل الوسائل اللازمة لذلك.

 رفض سياسة خلط الأوراق

من جانبه استغرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الربط بين إعلان حالة الطوارئ و عملية سوسة الإرهابية وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على حدوثها وما رافق ذلك إلى اليوم من تكتم عن المعطيات وتضارب بينها و تردد في القرارات وقصور في تقدير حجم التحديات عندما يعتقد رئيس الدولة أن عملية باردو كانت ستكون الأخيرة ومن جهة ثانية عندما يعتبر أن حدوث عملية جديدة يؤدي إلى انهيار الدولة.

وعبّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفض سياسة خلط الأوراق التي عمد إليها رئيس الدولة و ذلك عندما بالغ في تشبيه الاحتجاجات الاجتماعية بالعصيان المدني و جعل من هذا التحدي الاجتماعي على رأس قائمة مبررات إعلان حالة الطوارئ و ما يحمل ذلك من سياسة تجريم للنضالات الاجتماعية، وبمقابل ذلك ترك التحديات الإرهابية و الإقليمية إلى ذيل قائمة المبررات

و رفض حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد دعوة رئيس الدولة إخضاع ممارسة الحقوق و الحريات  وعلى رأسها حرية التعبير و الإعلام إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لما في ذلك من مخاطر الارتداد  إلى الاستبداد.

كما استهجن الحزب من موقعه في المعارضة، الموقف الغريب من الملف الليبي بعد أن ساوى رئيس الدولة  بين الحكومة المدنية المنتخبة والمعترف بها دوليا وبين المليشيات الإرهابية المسلحة.

واعتبر  أن الحكومة الحالية و رغم مجهودات المؤسستين العسكرية و الأمنية و تضحياتهما لا تزال غير قادرة على مواجهة الإرهاب وذلك بفعل هشاشة وهجانة الائتلاف الذي يسندها وخطورته و خاصة مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة، التي حمّلها  المسؤولية في انتشار الإرهاب في تونس.

وشدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين على رفض دعوات الوحدة الوطنية المغشوشة، مجدّدا التزامه بالعمل على وحدة  القوى الوطنية والتقدمية و الديمقراطية للتصدي للإرهاب وذلك ببلورة خطة وطنية شاملة مدخلها الأبرز كشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و كل شهداء الأمن والجيش و مراجعة التعيينات و حلّ الأمن الموازي والجمعيات المشبوهة والتصدي لعصابات التهريب و محاسبة كل من تورط أو تساهل أو تستر على الإرهاب.

عودة للقبضة الأمنية

وطبقا للأمر 1978 الذي استند اليه الباجي قائد السبسي، ستعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.

كما يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام،منع جولان الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص، وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية، و اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية.

و اضافة لذلك، سيعطي قرار اعلان حالة الطورائ وزير الداخلية جملة من الصلاحيات الواسعة، حيث سيمكنه من أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها في دائرة الطوارئ، والأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك، والأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع