إنتقدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم "تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن وضع حقوق الانسان في ايران"، واصفة التقرير بانه "غير مقبول ومتأثر بالطابع السياسي لقضية حقوق الانسان".

وفي بيان لها، أضافت ان "هذا التقرير وبسبب توجيهه إتهامات ومزاعم غير قانونية وغير موثقة يفتقد القيمة والوجاهة القانونية"، مشيرة الى ان "المتوقع هو ان يتصرف بان كي مون بإنصاف في مسار التعاون والتعاطي المبني على آليات الامم المتحدة في دراسة أوضاع حقوق الانسان في الدول ومن ضمنها إيران، وان يعمل عبر الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية ويتجنب إستخدام عبارات عامة وغامضة ومناقضة للمبادئ والقرارات".