اثيوبيا - "الاعدام او السجن المؤبد، لمهربي البشر"، هذا مشروع تعتزم دراسته اثيوبيا لمواجهة تدفق البشر غير الشرعي داخل وخارج اثيوبيا.

هذا المشروع تم عرضه على البرلمان، يوم امس الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، حيث يتضمن التشريع الذي اقترحته وزارة العدل عددا من العقوبات للمهربين تتضمن غرامات تصل إلى 500 ألف بر (7500 دولار) وعقوبة الإعدام إذا أصيب الضحايا بإصابات خطرة أو لاقوا حتفهم.

من جهتهم، مسؤولون يعتبرون ان موافقة مجلس النواب على مشروع القانون أمر قد يستغرق عدة أشهر.

مقتل 30 مهاجراً اثيوبيا

يشار الى ان هذا التشريع يأتي بعد شهرين من مقتل نحو 30 مهاجرا إثيوبيا، بالرصاص من قبل مقاتلي "داعش" في ليبيا، وبعد أن لاقى آخرون حتفهم في طريقهم إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط.

"/المستقبل/" انتهى س.ا