فرنسا - رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يؤكد أن حكومته مستعدة لإغلاق مساجد وجمعيات يثبت أو يشتبه في تواطؤها أو تعاطفها مع الجهاديين.

موقف فالس جاء في كلمته امام النواب امس، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، لافتا الى أن كل الحلول متاحة وقابلة للتنفيذ من أجل عرقلة عمل الإرهابيين، مؤكدا أنه يجب منع الجمعيات التي تشجع أو تنشر دعوات للعنف.

فالس ابدى قلقه من "كثرة الرسائل التي توجهها تلك الجماعات بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، في فرنسا وفي العالم"، مشيرا إلى "الحاجة للتحرك السريع ضد السلفية الراديكالية"، مؤكداً أن وزير الداخلية سيواصل للعمل ليتخذ مواقف صارمة بإغلاق المساجد إن لزم الأمر، إضافة إلى تتبع المحلات التجارية التي تغذي وتدعم الإرهاب والإرهابيين بالأموال.

الى ذلك، لفت رئيس الحكومة الفرنسية الى "بعض التدابير المتخذة لمحاربة الجماعات المتطرفة منها الطرد من الأراضي وسحب الجنسية الفرنسية وحظر الدخول والخروج، إضافة إلى حجب المواقع وغيرها من الأجراءات الأخرى".

وحول آلية مكافحة الارهاب، أوضح مانويل فالس ان  هناك تعزيز لخطة مكافحة الإرهاب وعدد القوات المنتشرة في الأماكن العامة منذ هجمات باريس في أوائل يناير/كانون الثاني، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات وتتبع الأشخاص الراديكاليين والمتطرفين على الإنترنت، مشيرا الى أنه لن يتم اتخاذ قرارات جديدة وأنه يجب العمل على المدى الطويل.

الجهاديين الاوروبيين

يشار الى أن حوالي 5000   من الجهاديين الأوروبيين متواجدون حاليا في العراق وسوريا، وأن التوقعات تدلل على ارتفاع عددهم إلى 10000 نهاية العام الجاري.

كما انه ومنذ هجوم الجمعة 26 يونيو/حزيران، والذي استهدف مصنع في منطقة ليون، وسط شرق، تعالت الأصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف، مطالبين بإغلاق مساجد سلفية للاشتباه بصلتها مع الحركات الجهادية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا