فلسطين – مها عواودة: أقدمت الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 30 يونيو على إغلاق فروع ومعارض شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال بقرار من النائب العام بغزة د.اسماعيل جبر  بسبب ماوصفوه بالتهرب الضريبي للشركة .

مجموعة الاتصالات الفلسطينية  استنكرت في بيان لها  إغلاق الشرطة في قطاع غزة لفروع شركة جوال واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية هذه الممارسات  بأنها ستعود بالضرر على أهالي غزة بما يفاقم من معاناتهم في الوقت الذي لا يزال القطاع  يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي  الأخير.

البيان ذكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشدداً على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام.

كما استنكرت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها إغلاق شركة جوال مؤكدة أن ذلك يعمق الأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني  في غزة.

وأضافت " هذا السلوك يعزز الانقسام وهو تهديد لإغلاق مؤسسات اقتصادية  فلسطينية أخرى في غزة "

وتابعت" من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس"

النائب العام في غزة كان قد أصدر قراراً قبل عدة أيام يقضى بإغلاق المقر الرئيس لشركة جوال الفلسطينية  كخطوة أولية ضد الشركة وفي تصريحات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الخاص بالنيابة العامة قال :"إن هذا القرار جاء بسبب التهرب الضريبي إضافة إلى عدم تعاون شركة جوال مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع