استراليا - تتحضر أستراليا لسحب الجنسية بشكل آلي من المواطنين الضالعين بالإرهاب من مزدوجي الجنسية حتى ولو لم يغادروا البلاد، بحسب قوانين جديدة عرضها وزير الهجرة الأسترالي على البرلمان الأربعاء 24 حزيران / يونيو .

وقدم وزير الهجرة بيتر دوتون التشريع لتعديل قانون المواطنة، فيما يتزايد القلق حول عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتشددة، وحول التهديد الذي يشكله هؤلاء المتطرفون على البلاد.

ويحدد القانون 3 آليات وسلسلة من القواعد التي قد تؤدي إلى سحب المواطنة من أي أسترالي حتى ولو ولد في أستراليا.

ويتطبق هذا القانون على أي شخص تعتبره محكمة أسترالية ضالعاً في عمل إرهابي، وأي شخص يثبت تورطه في نشاط إرهابي.

ووسع الإجراء المتعلق بقانون الجنسية، الذي ينص حالياً على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا، ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية"

أبوت : استراليا ستسحب الجنسية من الارهابيين

وكان قد أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت منذ فبراير الماضي أن بلاده ستسحب الجنسية عن الأشخاص الذين لهم علاقات مع تنظيمات إرهابية وحاصلين على جوازي سفر، متهما تنظيم داعش بـ"إعلان الحرب على العالم".

وقال أبوت وهو يعرض الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي: "لا يمكننا أن نترك أناسا لهم نوايا سيئة أن يستعملوا طبيعتنا المنفتحة على حسابنا"، مشيرا إلى أن الحكومة "ستضع تعديلات على قانون الجنسية يتيح سحب أو تعليق الجنسية الأسترالية للذين يحملون جوازين".

كما ستتخذ إجراءات من شأنها أن تحرم شخصا ما حاصل على الجنسية الأسترالية فقط بعض الحقوق المدنية، إذا ثبت أن له علاقات مع الإرهاب. "/المستقبل/" انتهى غ . ش