الأردن - ياسر شطناوي:  الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، طالبت الحكومة الأردنية ظهر الاحد 21 يوينو، بالإعلان عن مصير صفقة إستيراد الغاز الإسرائيلي للمملكة .
البيان الذي أصدرته الحملة ووصل "المستقبل" نسخه منه، قال أن الحكومة الأردنية مازالت تتكتم تماماً على مصير رسالة النوايا المتعلقة بإستيراد الغاز من العدو الصهيوني، مؤكداً أن هذه الإتفاقية تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص.
 البيان شدد على أن السلطات الأردنية مُلزمة بالتصريح والكشف عن كافة التفاصيل والتطوّرات المتعلقة برسالة النوايا المذكورة والتي تتضمن ميناء الغاز المسال المجهز لإستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن.
وتابع البيان بلهجه شديدة ،أن الأردن ليس بحاجة الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية المحتلة، مشيراً أن التطبيع القسري الذي تريد الحكومة أن تفرضه على المواطنين من خلال هذه الصفقة، مرفوض شعبياً ونيابياً، وسيكون من العار أن تُحوّل الحكومة المواطنين بتوقيعها على إتفاقية إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، إلى مموّلين مباشرين لآلة الحرب والعدوان والاستيطان الصهيونية؛
وتطرق البيان إلى الضغوط الأمريكية المتوالية على الأردن للإسراع بتوقيع الاتفاقية، والتي كان آخرها تصريحات أموس هوخشتين عرّاب صفقة الغاز المطروحة بين الأردن والعدو الصهيوني، حيث صرّح مؤخراً  أن مِن المتوقع هبوط أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير خلال السنوات القادمة بحكم اكتشاف حقول غاز جديدة بالعالم، وأن على الصهاينة التوقيع على صفقات الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، وفقاً لأسعار اليوم المرتفعة، مؤكداً أن أنسب الأسواق للغاز المُهيمَن عليه صهيونياً هي مصر والأردن. 
وختم البيان أن كل الدلائل تؤشر إلى أن قرار إستيراد الغاز من العدو هو قرار سياسي وليس إقتصادي، ويأتي لخدمة مصالح العدو، وبضغوط أمريكية واضحة تعمل من أجل تلك المصالح. 
يذكر إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، تتكون من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية في الأردن .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع