مالي - جرى أمس السبت 20 حزيران/ يونيو توقيع اتفاق سلام بين الحكومة المالية مع ممثلي المسلحين الطوارق في باماكو "اتفاق السلام والمصالحة" الذي وصف بـ"التاريخي" باعتبار أنه يعول عليه لوضع حد لسنوات من النزاع في مالي.

وقالت وسائل الإعلام أن الاتفاق يهدف إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي، معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية متشددة على صلة بتنظيم القاعدة.

وكانت الحكومة المالية والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 مايو، إلا أن (تنسيقية حركات أزواد) التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسية في شمال مالي كانت تنتظر إجراء بعض تعديلات على الاتفاق.

وتضم تنسيقية حركات أزواد 3 مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي: (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) و(المجلس الأعلى لوحدة أزواد) و(حركة أزواد العربية) المنشقة.

ترحيب هولندي بتوقيع اتفاقية السلام

من جانبه رحب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية الاتفاق وحضا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.

وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أمس الجمعة إن "المسؤولية تقع أولا على عاتق الأطراف في مالي ويتعين على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة أن يستعيد ثقته بالطرف الآخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما".

وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي.

ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية (أزواد) التي يطلقها المسلحون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

ووافقت تنسيقية حركات أزواد في 5 يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى "/المستقبل/" انتهى غ . ش