المغرب- أحمد برطيع: القضية الأولى: قضية الصحراء المغربية

بعد أربعين عاما، وبعد توالي مختلف الحكومات بمشاربها اليسارية والإدارية واليمينية والإسلامية حاليا، بقيت قضية الصحراء المغربية عالقة رغم بسط الدولة لسيطرتها على الأقاليم الجنوبية، إلا أن استمرار انتصاب مخيمات العار في تندوف جنوب الجزائر، يقوض حقوق المغرب في استكمال وحدته الترابية، بتعنت الجار الجزائري وقيامه مؤخرا بالضغط على المشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي 25 بجوهانسبرغ لتمرير قرار يدعو الأمم المتحدة إلى تبني "مبدأ تقرير المصير في الصحراء" مستغلا فراغ مقعد المغرب بعد انسحابه من المنظمة احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو.

القضية الثانية: قضية الإرهاب

رغم أن المغرب استطاع أن يحصن نفسه إلى حدود الساعة من خطر الإرهاب وتمدده عبر التنظيمات التكفيرية إلى أنه يبقى دائما في مرمى الجهاديين الذين فشلوا لحد الآن في إيجاد موقع قدم داخل حدوده الترابية، ويعود هذا النجاح الأمني إلى اليقظة الدائمة لأجهزته، حيث أحدث أجهزة مختصة كـ"المكتب المركزي للأبحاث القضائية". ويرتقب أن يعلن عن جهاز خاص لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى عملية أمنية متطورة  أسماها "حذر" هدف من خلالها إلى إعادة انتشار رجال الأمن وسط العاصمة الرباط.

القضية الثالة: حرية المعتقد

مشروع القانون الجنائي الجديد المتضمن للفصل 222  الذي يعاقب بالسجن على الإفطار العلني لشخص عرف عنه أنه مسلم، دفع حركة "لن أصوم" إلى تصعيد خطواتها النضالية ضد هذه القانون بنشر صور لنشطائها وهم يتناولون وجبات نهارا في رمضان.

بالإضافة إلى التضييق على الشيعة المغاربة الذين أعلنوا عن وجودهم وراج خبر وصولهم تصريح من السلطات بتأسيس كيانهم كجمعية مدنية، قبل أن تنفي السلطات خبر الترخيص لمزاولة أنشطتهم الدينية بحرية.

القضية الرابعة: الحق في التعليم

كشفت امتحانات الباكالوريا لهذه السنة هشاشة النظام التعليمي بعد توالي تسريبات الامتحانات بعد دقائق على توزيع أوراق الأسئلة، مما دفع وزير التربية والتعليم إلى الاعتراف بفشل منظومة التعليم في المغرب، ودفع رئيس الحكومة إلى الاعتراف بنيته في خصخصة القطاع باعتباره خدماتي ويجب على الدولة أن تتخلص منه.

القضية الخامسة: الحق في الشغل

من أصعب التحديات التي فشلت فيها الحكومة الإسلامية، رغم تقديمها وعودا للمعطلين، بل نكثت حتى بقَسم رئيسها بعدما تنكر لحكم قضائي يطالبه بتوظيف معطلين وقعت معهم الحكومة التي سبقتها قرارات التعيين، وبقي فقط أن يلتحقوا بمناصبهم، إلا رئيس الحكومة المغربية قضى على أملهم في العمل بعد أن صرح بانعدام التوظيف في القطاع العام عكس ما وعد به في الانتخابات.

القضية السادسة: حرية التعبير

عرفت خلال حكم الإسلاميين تراجعا كبيرا مس السلامة البدنية لرجال الإعلام بشكل غير مسبوق، حيث يقضي هشام منصوري عقوبة سجنية مدتها عشرة أشهر نافذة، ويتابع مدير موقع "البديل" حميد المهداوي في عد قضايا أمام محاكم المملكة، كما تنظر المحكمة في قضية رفعها وزير النقل ضد مدير جريدة الأخبار، الصحفي الشهير رشيد نيني، بالإضافة إلى مقاضاة العديد من المدونين على تدوينات اعتبرتها النيابة العامة تسيء إلى الأشخاص، واعتقل علي أنوزلا مدير موقع "لكم" بتهمة نشر رابط خبر يثير قضايا الإرهاب في المغرب.

القضية السابعة: القضية الأمازيغية

اعترف الدستور المغربي باللغة الأمازيغة كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وأكد على ضرورة سن قوانين تنظيمية لترسيمها، ودعا إلى اعتمادها في المناهج التعليمية، إلا أن الحكومة لحد الآن غير قادرة على تنزيل مقتضيات الدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011، بل تراجعت على العديد من المتكسبات الأمازيغية وقلصت من حصص تدريس الأمازيغية مما اعتبره نشطاء الأمازيغ إجهاز على الحقوق الثقافية لفئة تعتبر نفسها الأغلبية في تكوين المجتمع المغربي.

القضية الثامنة: قضية الفصل 222

هذا الفصل المثير للجدل أدرجه وزير العدل والحريات في مشروع القانون الجنائي الجديد، ويعتبره الحقوقيون من أخطر الفصول التي تضيق على الحقوق الشخصية ويحد من الحريات الفردية، حيث يتضمن عقوبات سجنية على مرتكبي بعض السلوكيات التي يتعبرها مناصري الحريات الفردية حرية شخصية، كـ"تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج" و"الإفطار نهارا في رمضان".

القضية التاسعة: قضية العدالة

يعاني العديد من المواطنين المغاربة من الحيف والظلم، في مستويات عدة، اجتماعية ونفسية واقتصادية وتعليمية، إذ تثبت الفوارق الطبقية انعدام العدالة بين مواطني نفس البلد، في الوقت الذي تجد فيه أغنياء يقيمون حفل زفاف بمليار دولار هناك مغاربة يعيشون على مطارح القمامة، وتجد أناسا يقطنون قصورا وفي جوارهم مواطن ينصب خيمة ورقية لا تقيه حر الشمس ولا برودة الشتاء.

القضية العاشرة: قضية الوطن

الوطن قضية مصيرية، وضعته في آخر القضايا الساخنة لأهميته، فهو كالسفينة، الكل يرغب في قيادتها، حسب بوصلته والربان الذي كلف بها، الحكومة الإسلامية لا تخفي رغبتها في السيطرة على البلد وسكانه، وتطمح إلى تطبيق مرجعيتها، بعد أن سلكت أسلوب جميع الحركات الإسلامية، المتمثل في التمكين لأعضائها، وتثبيتهم في مناصب عليا، إلا أن العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، لا يع أن الوطن به حراس وله حارس أمين لا يغفو، وإن كنا نؤمن معه بأن "الدين لله والوطن للجميع"

"/المستقبل/" انتهى ع.د