تونس – سامي السلامي: مثّل تيار المحبة أو العريضة الشعبية سابقا، رقما صعبا في المعادلة السياسية في تونس خلال الفترة الانتقالية بعد أن استطاع استقطاب فئة كبيرة من الناخبين الذين انخرطوا وآمنوا بالمشروع الاجتماعي الذي طرحه مؤسسه، وحصد أرقاما ومقاعد نيابية هامة  جعلته ثالث قوة سياسية حينها بعد حركة النهضة وحزب المؤتر من أجل الجمهورية ومتقدما بفارق كبير عن أحزاب تملك زادا نضاليا مقاومة الدكتاتورية.

ورغم تراجع تيار المحبة في الانتخابات الماضية وتأثره كغيره من الأحزاب السياسية بالاستقطاب الثنائي الذي قسّم الناخبين التونسيين ووزع جلّ  أصواتهم بين حزبين لا ثالث لهما هما  نداء تونس وحركة النهضة، يسعى تيار المحبة إلى تدارك ما فاته والعمل على تكوين جبهات سياسية تمكنه من دخول الاستحقاقات الانتخابية القادمة بأوفر الحظوظ.

وفي هذا الحوار يقدم لنا أمين عام تيار المحبة سعيد الخرشوفي تقييمه لأداء تيار المحبة طوال المرحلة الانتقالية وأسباب تراجعه واستعداداته للمرحلة القادمة، كما يكشف لنا عن مواقف التيار من الحكومة ومن القضايا السياسية والاجتماعية الشائكة التي تكاد تؤثر عن مسار الديمقراطية الناشئة في تونس.

واليكم تفاصيل الحوار:

بداية أين أنتم من المشهد السياسي الجديد؟

نحن في قلب المشهد السياسي ، لأنّنا نملك تمثيلا في مجلس نواب الشعب وثانيا نحن في قلب المشهد لأنّنا التيار الوحيد من خارج الرباعي المشارك في الحكومة الذي صوّت أو أعطى الثقة لهذه الحكومة وذلك لأنّنا رأينا فيها حكومة شراكة وطنية تميزت بالجمع بين ما يسمى بالقطب الإسلامي وما يسمى بالقطب الديمقراطي الحداثي، وهذه التيارات التي التقت في حكومة وحدة نرى مثيلاتها في بلدان أخرى تتحارب بالسلاح بما ساهم في ارتداد الثورات التي جدت فيها، وحرصا منا على إنجاح الحكومة وإنجاح ثورتنا كان موقفنا وسيظل داعما لهذه الحكومة مادامت ملتزمة بأهداف الثورة وأهداف الميثاق والتوافق الوطني.

كيف تقيمون أداءكم أثناء المرحلة التأسيسية؟

نحن كتيار العريضة الشعبية ثمّ كتيار المحبة كانت لنا كغيرنا من الفرقاء والسياسيين ايجابيات وسلبيات، إضافات ونقائص، ونحن بمرور الوقت نحاول أن نستفيد من ايجابياتنا ونتفادى ما ارتكبناه من أخطاء.

أين يوجد اليوم ثقلكم السياسي؟

نحن عندما نعود الى آخر انتخابات رئاسية والتي مثلنا فيها زعيم التيار الدكتور الهاشمي الحامدي، نستطيع أن نجزم أنّ لنا ثقل انتخابي في كل الولايات وخاصة في كل الأحياء الفقيرة من كل ولاية، أمّا اذا قارنا بين الولايات فسيدي بوزيد مهد الثورة التونسية هي الأولى التي أثبتت تمسكها بالأهداف التي ندافع عنها وهي العدالة الاجتماعية، وقد أعطتنا المركز الأول كما في انتخابات المجلس التأسيسي بنسبة 70 بالمائة، كما لنا تواجد كبير في ولاية القصرين والقيروان وقفصة وصفاقس بـ18 ألف صوت  في كل ولاية، وكذلك في سوسة بـ9 ألاف صوت، وهذا لعمري تمثيل جيّد ونموذجي لتيار انبثق من رحم الثورة ومازال يتحسس خطواته لتطوير أدائه وأفكاره، وعلى العموم فقد تحصلنا في الانتخابات الرئاسية على المركز الرابع بحوالي 200 ألف صوت وهذه النتيجة تعتبر ايجابية جدّا خاصة إذا ما تذكرنا أنّها كانت في خضم استقطاب ثنائي حاد، استطاع خلالها الدكتور الهاشمي الحامدي أن يفتك مركزا متقدما رغم افتقاره لمكينة حزبية كبرى والتي توفرت لدى منافسيه صاحبا المركز الاول والثاني الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، وكذلك صاحب المركز الثالث حمة الهمامي الذي كان وراءه أكثر من 13 حزب، وهذا يجعلنا نتفاءل خيرا بالمستقبل ونعد أنصارنا بمفاجأت كبرى في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ألم تفكروا في استقطاب المثقفين والنخب؟

بالنسبة لتيار المحبة، كان الوحيد المنفتح على مختلف النخب والمثقفين التونسيين لأنّه لم يشترط الدخول إليه ببطاقة انخراط، وإنما يكفي أن تكون مقتنعا بالدفاع عن الطبقات الاجتماعية الفقيرة والعدالة والعدل والديمقراطية لتجد نفسك داخل هذا التيار، وحتى لمّا أعلنا عن الحكومة التي نطمح الى تشكيلها اذا ما حالفنا الحظ وفزنا في الانتخابات قلنا أنّها ستكون مفتوحة على جميع الكفاءات والنخب من جميع التيارات الفكرية .

مع من يمكن أن تتحالفوا ضمن الجبهات السياسية؟

نحن منفتحون عن كل التيارات والأحزاب السياسية الوسطية التي تؤمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقد كان هذا موقف التيار، وقد عبّر عنه الدكتور الهاشمي الحامدي في لقاءاته الأخيرة مع كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس نداء تونس محمد الناصر، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، ومع رئيس حزب المبادرة ووزير الخارجية السابق كمال مرجان، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، ورئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر،  ونحن نعتبر أنّ كل هذه الشخصيات الوطنية وما يمثلونها من أحزاب هي أحزاب وطنية يمكن أن تشكل جبهة وطنية ندخل بها الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت البلدية أو التشريعية القادمة خاصة وأنّ تجربتنا الديمقراطية مازالت لا تحتمل الاستقطابات الكبيرة ويتطلب الأمر منّا جميعا أن نتكاتف ونتوحد في سبيل إرساء وإنجاح هذه التجربة في بلادنا .

ما تقييمك لعمل البرلمان الحالي وما وجه المقارنة بينه وبين المجلس التأسيسي؟

باعتباري كنت ممثل تيار المحبة بالمجلس التأسيسي ونائب مؤسس للدستور التونسي، يمكن أن أجزم أنّه لا وجه للمقارنة بين مجلس تأسيسي أتى من رحم الثورة وكان أول مجلس منتخب منذ 1959، وقد اجتهد نوابه بوقتهم وجهدهم وعرضهم أحيانا في سبيل إنجاح أول تجربة ديمقراطية فعلية في تونس في ظروف صعبة وأجواء سياسية مشحونة وقصف إعلامي مركز، واستطاع هذا المجلس رغم كل الأجواء أن يكتب دستور للبلاد في ظرف وجيز لم يتجاوز الفترة التي كتب فيها الدستور القديم دستور 1959، رغم أن هذا المجلس كان خليط من عديد التيارات الفكرية والسياسية المتناقضة على خلاف المجلس الأول الذي بقي نفس المدة رغم أنّ عناصره كانت متجانسة ومن نفس الحقل الفكري والسياسي، أمّا مجلس النواب الحالي فهو وليد انتخابات دائمة ويشهد تحالف أكبر قوتين فيه وبالتالي فهو يشتغل في أريحية من التجاذب السياسي وكذلك من القصف الإعلامي.

وبالنسبة لأداء حكومة الحبيب الصيد كيف تراه؟

بالنسبة لأداء الحكومة نعرف أنّها حكومة انبثقت عن مجلس منتخب لفترة دائمة وليست انتقالية وبالتالي فالمطلوب منها فتح الملفات الكبرى وانجاز المشاريع التنموية عبر منوال تنموي يتماشى مع متطلبات المرحلة، وهذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق في فترة وجيزة، وبالتالي وجب أن تعطى لهذه الحكومة الوقت الكافي حتى تنجز برنامجها، إذا لا يمكن أن نحكم عليها منذ السنة الأولى، ونحن نتمنى أن تنجح هذه الحكومة الأكثر تمثيلا من كل الحكومات السابقة لأنّ في نجاحها نجاح للتجربة التونسية المتميزة.

ما تعليقك على الصدام الحاصل بين الحكومة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل؟

لقد لعب اتحاد الشغل دورا كبيرا ومهما في إنجاح المسار الانتقالي في تونس وهذا دأبه منذ الاستقلال، ونحن كتيار المحبة ندعو دائما إلى تشريك هذه المنظمة العريقة في كل المشاورات التي تخص الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي خاصة، وبهذه المناسبة أريد أن أذكر أنّنا دعونا منذ فترة الى ضرورة التوصل الى هدنة اجتماعية من سنتين الى ثلاث سنوات حتى نستطيع الخروج ببلادنا من الوضع الاقتصادي الحرج وتكون هذه الهدنة بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الشغل كمنظمة وطنية وكذلك ببقية الأطراف السياسية.

هل ترى أنّ تحالف الفرقاء السياسيين ضمن حكومة وحدة وطنية بمقدوره الحد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟

لقد عشنا 3 سنوات من التجاذب السياسي العاصف، وهذه التجربة ولّدت لدى العديد من التونسيين قناعة بضرورة التوافق بين أكثر عدد ممكن من السياسيين وبالتالي نحن نرى أنّه كلّما اقترب الفرقاء السياسيين من بعضهم البعض كلما عاد هذا الأمر بالمصلحة على تونس وأمنها واستقرارها ونجاح تجربتها الديمقراطية الوليدة التي مازالت في حاجة إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حتى تنجح.

كيف ترى أداء الدبلوماسية التونسية؟

تميزت الدبلوماسية التونسية منذ الثورة بأخطاء عديدة لها أسبابها المنطقية خاصة ونحن نعيش في محيط تحكمه الصراعات السياسية التي جاءت نتيجة الثورات العربية وما انبثق عنها من رؤى وأجندات دولية تحكمها المصالح المتغيرة والمتغايرة بشكل متلاحق، وهذا الأمر جعل النسق سريع  بحيث لم تستطع الدبلوماسية التونسية مجارات هذا النسق في عديد المحطات، وهذا الأمر يمكن أن يقع في عديد التجارب الحديثة.

وما رأيك في تعامل الخارجية مع طرفي الصراع في ليبيا مقارنة بمصر التي تتعامل فقط مع حكومة طبرق؟

تونس هي الجارة الأقرب لليبيا ونحن نرى أنّ دورنا يجب أن يكون كبيرا في الدفع نحو المصالحة بين الأشقاء المتصارعين في ليبيا لأنّ من مصلحة تونس أن يستتب الأمن والاستقرار في ليبيا وبالتالي دورنا يجب أن يلتزم الحياد الايجابي بمعنى أن نكون على نفس المسافة من حكومة طبرق وحكومة طرابلس وكذلك من ائتلاف القبائل في ليبيا حتى نتمكن من الدفع نحو المصالحة بين كل هذه الأطراف، فتونس لا يجب أن تنظم إلى أي أجندات دولية أو تحالف من شأنه أن يسبّب لنا مشاكل مع الأطراف المقابلة للتحالف، ونحن نريد أن نكون على عكس مصر السيسي التي انتكست فيها التجربة الديمقراطية بسبب السياسات الخاطئ التي لا يجب أن نحذو حذوها.

هل هناك مخاطر لعودة الدولة البوليسية ؟

بالنسبة للتجربة في تونس لازالت حديثة وبالتالي يجب دوما أن نكون حذرين من أي انتكاسة يمكن أن تحدث لا قدر الله ويجب أن يعي الشعب التونسي جيدا وكذك المؤسسة الأمنية أنّ الديمقراطية والحرية هي السبيل الوحيد الذي يحقق طموحات كل منهما وبالتالي لا أرى من مصلحة المؤسسة الأمنية أن تعيدنا إلى المربع الأول مربع الاستبداد لأنّ هذا الأمر ليس من مصلحتها ولا من مصلحة الشعب التونسي، ونحن قطعنا أشواطا كبيرة في مسيرة القطع مع الاستبداد وأكبر دليل على ذلك ما لقيه مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين من رفض كل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني ومن الأمنيين أنفسهم.

هل تستقيم الديمقراطية مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟

الإسلام هو دين التسامح ودين العدالة الاجتماعية ودين الحرية ودين الأسرة السعيدة ودين العدل والمساواة ودين الشورى وليس الإسلام ما يدعو له الدواعش والمجرمين وبالتالي نحن نقول أنّ الإسلام بالمفاهيم التي ذكرناها لا يتناقض مع الديمقراطية بل يجب أن نسعى جميعا إلى إظهار هذه الصورة وإبرازها لكل من يريد تشويه هذا الدين الذي جذب إليه أكثر من ربع البشرية جمعاء، ونحن في برنامجنا السياسي ننادي بأن يكون الإسلام بمفهومه الشامل هو الملهم لكل السياسيين في علاقتهم ورؤاهم، ونحن لم نتحدث عن الشريعة بمفهوم الحدود وإنما تحدثنا عن الإسلام بمفهوم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والتسامج.

رأيكم في أحكام الإعدام على محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في مصر؟

نحن ندين بشدة أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية المصرية، ونعرب عن خشيتنا أن تؤدي هذه الأحكام الى انتكاسة جديدة وخطيرة للحريات العامة بمصر ومبدأ التعايش السلمي الديمقراطي بين التيارات السياسية المتنافسة، كما نشدّد على أنّ الأزمة السياسية في مصر لا يمكن حلّها بالإعدامات والمحاكمات السياسية الجائرة وانّما بالحوار واحترام مبادئ حقوق الإنسان تأكيدا لمبدأ المصالحة الوطنية الشاملة، ونطلب في هذا الإطار من كل الهيئات الحقوقية في العالم ممارسة كل الضغوطات الممكنة لمنع تنفيذ هذه الأحكام ودفع المصلحة والمصالحة الوطنية في مصر.

"/المستقبل/" انتهى ع.د