القاهرة – أحمد سليم: محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الثلاثاء الواقع في 16 يونيو، بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس.

مصادر قضائية قالت إن هيئة المحكمة اطلعت على رأي المفتي وقرأته بتمعن، موضحة أن تقرير المفتي للمحكمة تضمن رفض إعدام عدد من المتهمين من الناحية الشرعية، لكن المصادر لم تحدد عدد مَنْ رفض المفتي إعدامهم أو أسماءهم لأن رأيه استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وكانت المحكمة، قالت إنها بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت إرسال أوراق قضية التخابر مع حماس إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب إلى كل من المتهمين محمد خيرت سعد الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد محمد عبدالعاطى والسيد محمود عزت عيسى ومتولى صلاح الدين متولى وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد أحمد سليمان والحسن سعد الشاطر وسندس عاصم سيد شلبى وأبوبكر حمدى كمال مشالى وأحمد محمد عبدالحكيم ورضا فهمى ومحمد أسامة العقيد وحسين القزاز وعماد الدين على عطوى شاهين وإبراهيم فاروق الزيات.

كذلك كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت عن قيام المتهمين من بينهم و٣٦ من قيادات الجماعة بأعمال عنف إرهابية بغية إشاعة الفوضى العارمة بالبلاد، وأعدوا مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة حماس الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للجماعة، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية.

وأفادت التحقيقات بوجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من الجماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله والحرس الثورى، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للجماعة، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع