الأردن - ياسر شطناوي :  مجلس النواب الأردني صوّت بالإجماع على إدخال حزمة من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية، يمنع بموجبها تلقي الحزب أي تمويل أو تبرعات من جهات خارجية .

رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي قال "للمستقبل" أن القانون الجديد بتعديلاته أقر الحبس لمدة لا تقل عن سنة بحق كل عضو من أعضاء الحزب في حال تسلم مالاً أو وافق على تسلمه لحساب الحزب من أية دولة أو جهة خارجية.

وعلى خلاف ما أوصت به اللجنة بين العماوي، فإن البرلمان أقر مواد القانون، بشكل مخالف إلى حد كبير لتوصيات لجنة الإختصاص ،والتي أوصت في سلسلة نقاشاتها حول مشروع القانون برفع عدد المؤسسين للأحزاب إلى 500 شخص، وهو قرار مخالف لما أقترحته الحكومة الأردنية بأن يكون العدد 150 ليصوت البرلمان بالمحصلة على المقترح الحكومي.

كما أشار الى أن البرلمان خالف توصيات لجنة الإختصاص التي إقترحت إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب بقيمة 50 الف دينار سنوياً مبقياً على هذا الدعم، وعلاوة عليه يسمح للأحزاب بقبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة.

ويعتبر قانون الأحزاب الأردني واحد من القوانين الجدليه المعقدة في البلاد، حيث طالب الكثير من المواطنين والحزبيين بضرورة صياغة قانون عصري يعطي مساحة اوسع من الحرية  للأحزاب خلال نشاطها.

"/المستقبل/" انتهى ع.د